مجموعة البنك الشعبي المركزي تفصل قانون المالية و تقربه من عموم المغاربة

هبة بريس – الدار البيضاء

في إطار استراتيجيتها الجديدة ، نظمت مجموعة البنك الشعبي المركزي بالدار البيضاء الدورة الأولى من لقاءات ” دوائر التراث” لعام 2020 لمناقشة الأحكام التنظيمية والضريبية الجديدة المتعلقة بالممتلكات.

وتميزت هاته الدورة بمشاركة فاعلين في المجال الضريبي والمصرفي، يتقدمهم حسن بولقنادل مدير مكتب الصرف و خالد زازو المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب و مونيا دينار مديرة بنك الخواص للبنك الشعبي المركزي.

و يأتي تنظيم هاته الدورة في إطار سياسة القرب التي تنهجها مجموعة البنك الشعبي المركزي و الرامية لتوفير الدعم لزبنائها وتقديم المشورة والجودة في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الخاصة للبنك الشعبي، بعدما شهدت تطورات كبيرة بإدخال العديد من الأحكام في إطار القانون المالي الجديد و منها عمليات التنظيم التي تتعلق بالأصول والنقد المحتفظ به في الخارج وكذلك الأصول الموجودة في المملكة المغربية.

و في هذا الصدد، أكدت مونيا دينار مديرة بنك الخواص للبنك الشعبي المركزي أن هذه الدائرة التراثية الأولى تركز على مواضيع قيمة تتعلق بعمليات التنظيم و كل ما يتعلق بالعقارات في الخارج والعمليات التجارية الدولية والخطط القطاعية من خلال الحوافز المقدمة للشركات لدمج الاقتصاد المنظم بأساليب جديدة و تبادل البيانات و المعلومات مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

و شددت ذات المتحدثة على أن مثل هاته المبادرات تخلق مساحة للاستماع والمناقشة بين مختلف الجهات الفاعلة في مجتمعنا و تساهم في تقريب الإدارة من المواطنين لخدمتهم ومرافقة الزبناء بشكل أفضل لحماية مصالحهم.

بدوره ، أوضح حسن بولقنادل مدير مكتب الصرف على أن الأخير بواصل منذ سنوات تحوله نحو إدارة حديثة، فعالة وحريصة على أداء مهمتها على أحسن وجه من خلال تعزيز مسار تحرير تقنين الصرف والمساهمة في مرونة الاقتصاد الوطني لإدماجه في الاقتصاد العالمي وذلك لتمكين الفاعلين الاقتصاديين للتصدي على نحو أفضل للمنافسة الدولية المحتدمة.

من جهة ثانية ، أكشف خالد زازو المدير العام بالنيابة للمديرية العامة للضرائب عن تدابير تنظيم الضرائب المختلفة وإعادة تطوير بعض فصول النظام الداخلي، كما استعرض جزءا من قانون المالية الجديد الذي يهدف إلى تعزيز المواطنة الجبائية وتحسين مناخ العمل من خلال عملية الدعم للعمليات الاقتصادية في عملية الالتزام الضريبي.