إدانة كاتبة عمومية بمكناس بالحبس النافذ

ع محياوي – هبة بريس

قضت المحكمة الابتدائية بمكناس قطب الجنحي التلبسي أخيرا، حكمها في حق كاتبة عمومية بمدينة مكناس ” س – ز ” مواليد 1979 متزوجة و أم لثلاثة أبناء بثمانية أشهر حبسا نافذا مع تغريمها 2000 درهم و بأدائها تعويضا إجماليا لفائدة المطالبين بالحق المدني قدر بـ “عشرة الاف درهم ” في الملف عدد 2176/19 بعد مؤاخذتها بجنحة النصب.

وشكلت المتهمة موضوع ثلاث مذكرات بحث وطنية من أجل النصب أصدرتها في حقها المصالح الأمنية بفاس ، الراشيدية و مكناس، و تم توقيفها من طرف الشرطة القضائية بمكناس في الرابع من شهر شتنبر الماضي بالقرب من مسجد عمر بن الخطاب بحي الصحراء بمكناس.

القضية تفجرت عندما تقدم شابان بشكاية إلى المصالح الأمنية بمكناس ، يعرضان فيها أنهما وقعا ضحيتي عملية نصب و احتيال من طرف المتهمة ” س – ز ” و المسمى ” ا – ب ” الذي بدوره كان موضوع مذكرة بحث وطنية بعدما توارى عن الأنظار عندما تبين له أنه مطلوب للعدالة .

و أوضح الضحيتان أن المشتكى بها أوهمتهما أنها على علاقة بمهاجر بالديار الفرنسية يعمل على توفير عقود عمل للراغبين بالاشتغال بالضيعات الفلاحية هناك، مقابل مبلغ مالي قدر بـ 80 ألف درهم لكل فرد ، و طلب منهما دفع ملاغ 25 ألف درهم كتسبيق قبل الشروع في الإجراءات الإدارية اللازمة بعد إخبارهما أن العقود سيتم انجازها في ظرف لا يتعدى 45 يوما من تاريخ تصول المهاجر بوثائقهم.

هذا وظل الراغبان في الحصول على العقود في انتظار دائم لأزيد من ستة أشهر ، دون أن تتحقق أحلاهم في تطليق عالم البطالة، ما جعلهما يطالبان المشتكى بهما بإرجاع مبالغهما المالية التي توصلوا بها كتسبيق لكن بدون جدوى ضاعت أحلامهم و تبين لهما أنهما وقعا في فخ النصب ليتم اعتقال المتهمة و الحكم عليها .