مراكش .. إبراز الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030
تم السبت 23 مارس بمراكش خلال أشغال الدورة الثامنة لمنتدى التنمية بشمال إفريقيا المنظم حول موضوع ” الاقتصاد الأزرق بشمال إفريقيا.. نجاعة النقل البحري في تسهيل التجارة الدولية في العصر الرقمي”، إبراز محاور الاستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030.
وأكدت مديرة الموانئ والملك العمومي البحري بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء السيدة سناء العمراني، خلال هذا المنتدى، الذي نظم على هامش الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أن الرؤية الشمولية لهذه الاستراتيجية تروم تحسين مردودية الموانئ وجعلها في الآن نفسه محفزا لتنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشارت إلى أن هذه الاستراتيجية تسعى، أيضا، إلى تمكين هذه الموانئ من لعب دور محرك التنمية الجهوية بالمجالات الترابية وتعزيز مكانة المغرب كمنصة لوجستيكية بحوض البحر الأبيض المتوسط، مضيفة أنه لتحقيق هذا المبتغى تطمح الاستراتيجية إلى تثمين تنافسية السلسلة اللوجستيكية، وضمان سلامة التزويد الاستراتيجي ومواكبة التحولات الاقتصادية.
وتتطلب هذه الاستراتيجية، التي ترتكز على أربعة محاور تتمثل في بناء موانئ جديدة وانجاز توسعة كبيرة وادماج الموانئ في وسطها الحضري والتنمية الصناعية للسفن، غلافا ماليا اجماليا يبلغ 75 مليار درهم.
ويعتبر هذا المنتدى، الذي نظم بمبادرة من مكتب شمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا، أرضية للتبادل والحوار حول إمكانات الاقتصاد الأزرق واندماجه في السياسات والاستراتيجيات التنموية بإفريقيا.
وتضمن هذا اللقاء، تقديم عرض حول نتائج التحليل القطاعي للنقل البحري بشمال إفريقيا، باعتباره عنصرا لنمو التجارة الدولية وبالأخص، التجارة بين الدول الإفريقية.
وشكل هذا المنتدى فرصة لممثلي المؤسسات الوطنية والاقليمية والدولية، وممثلي القطاع الخاص بشمال إفريقيا والمشاركين في الدورة ال 52 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة للجنة الاقتصادية لإفريقيا، مناسبة لإغناء النقاش حول موضوع هذا اللقاء.
ويعد مؤتمر مراكش الذي يناقش موضوع “السياسة المالية والتجارة والقطاع الخاص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا”، مناسبة للوزراء الأفارقة لتدارس السياسات المالية الضرورية لتنفيذ مشروع منطقة التبادل الحر القارية الافريقية ، في إطار خطة الأمم المتحدة 2030 وخطة الاتحاد الافريقي لسنة 2063 ، وكذا الدور المحوري للقطاع الخاص في عصر الاقتصاد الرقمي.
