اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تعلن تعاونها مع نظيرتها الإماراتية

يصادف 28 يناير من كل سنة اليوم العالمي لحماية الحياة الخاصة الذي يخلد فتح باب الانضمام إلى الاتفاقية 108 للمجلس الأوروبي المتعلقة بحماية الأشخاص اتجاه المعالجات الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.

ولهذا، قررت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي هاته السنة بتنسيق مع سلطة حماية المعطيات الشخصية بسوق أبوظبي العالمي، الاحتفال بهذا اليوم عبر توقيع مذكرة تفاهم تؤطر لتعاونهما في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية، وذلك على هامش ندوة تحسيسية لفائدة شركات المركز المالي العالمي لإمارة ابوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم في شهر شتنبر الماضي بهونغ كونغ، اعتماد سلطة حماية المعطيات الشخصية بسوق أبوظبي العالمي كملاحظ لدى المؤتمر الدولي لمفوضي حماية المعطيات الشخصية والحياة الخاصة (ICDPPC)، وذلك باعتبارها السلطة المكلفة بتقنين استعمال المعطيات الشخصية بالمركز المالي العالمي لإمارة ابوظبي الذي يضم أكثر من 640 شركة تنشط في مجالات مختلفة (التمويل، العقارات، التوزيع، مكاتب الاستشارات، إلخ.).

ويهدف هذا التعاون مع السلطة الإماراتية، التي تعتبر من الأوائل من نوعها بالخليج العربي، إلى تبادل الخبرات في مجال حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية وكذلك القيام بأنشطة مشتركة قصد ترسيخ ثقافة حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية في جهة MENA (جهة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا).

هاته الخطوة التي أقدمت عليها اللجنة الوطنية تبين مرة أخرى الدور المحوري للتعاون الدولي في استراتيجية عملها، حيث أنه بالإضافة إلى هذا العمل التشاركي الأول من نوعه مع هيئة عربية، فقد سبق أن أبرمت ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺘين ﺃﺧﺮﻳﺘين للتعاون مع نظيرتها البلجيكية سنة 2014 بمراكش ومع لجنة المعلوميات والحريات ببوركينافاسو سنة 2015 بالرباط.