هل يٌعيد المغرب الزامية الخدمة العسكرية ؟
يقتضي التجنيد الاجباري ، فرض الدولة الخدمة العسكرية الالزامية على مواطنيها من أجل تحقيق تعبئة عسكرية شاملة ، لتعويض أي نقص في أعداد المقاتلين وقت الحرب .
وتمتد جذور الخدمة العسكرية أو يعرف ب”التجنيد الاجباري ” الى الفترة ماقبل الميلاد ، حين لجأت المدن/ الدويلات الاغريقية الى تجنيد بعض المرتزقة للدفاع عن أراضيها اذا ماتعرضت لغزو او تهديد عسكري من طرف كيانات سياسية مجاورة ، كما شهدت المدن الدويلات الاغريقية سيما في “اسبارطا” مظهرا آخر للتجنيد الاجباري الذي ظل مقتصرا على طبقة النبلاء – الارستقراطيين- الذين كان لهم وحدهم حق الانخراط في الجيش وتادية الخدمة العسكرية .
وفي تاريخ أوربا المعاصر ، ظلت الخدمة العسكرية اختيارية الى حين اندلاع الحربين العالميتين الاولى والثانية ، حيث شاع التجنيد الاجباري على نطاق لم يشهد العالم مثيلا له نظرا للسياق الاستراتيجي العاصف والذي قلب موازين القوى في اوربا والعالم ، في غياب بدائل تقنية .
في المغرب يعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966 ، إذ فرضت الخدمة العسكرية على الجميع باستثناءات منها العجز البدني والتحملات العائلية ومتابعة الدروس ، الى حين حذف هذه الخدمة خلال ولاية حكومة ادريس جطو سنة 2007.
تَجَدُّد النقاش حول الزامية الخدمة العسكرية ، أعاده اعلان للأمانة العامة للحكومة المغربية، عن انعقاد مجلس للحكومة يوم غذ الاثنين 20 غشت ، رغم أنه يوم عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني “ذكرى ثورة الملك و الشعب” ، حيث سيدور النقاش حول مشروع قانون الخدمة العسكرية.
الإعلان أثار تساؤلات واسعة عمت مواقع التواصل الاجتماعي حول “التجنيد الاجباري” ، علما أن مصادر متطابقة تتوقع اتخاذ قرار بإعادة الزامية الخدمة العسكرية ، نظرا للسياق الاقليمي الذي أصبحت تشكل فيه الجبهة الانفصالية تهديدا كبيرا ، في حين يرى الكثيرون أن هكذا خدمة كفيلة بمعالجة عديد الظواهر الاجتماعية “الشاذة” من قبيل توجه الكثير من الشباب نحو العنف .