جدل في مصر بسبب شرط الوزن لتوظيف المعلمين

هبة بريس

أثار شرط يتعلق باللياقة البدنية والوزن جدلاً في قطاع التعليم بمصر، على خلفية إجراءات اختيار 30 ألف معلم ومعلمة سنوياً لسد العجز في أعداد المدرسين بمختلف المراحل التعليمية.

وأصبح الشرط يُعرف إعلامياً بـ«الوزن المثالي»، بينما تستخدم وزارة التربية والتعليم في بياناتها مصطلح «الوزن النوعي»، ويقصد به ألا يتجاوز وزن المتقدم حداً معيناً مقارنة بالوزن المثالي المحدد وفق المعايير المعتمدة.

واشتكى عدد من المتقدمين من استبعادهم بسبب زيادة محدودة في الوزن، في حين اعتبر الخبير التربوي وأستاذ علم نفس التربية بجامعة عين شمس، تامر شوقي، أن اللياقة البدنية تمثل أحد العناصر المرتبطة بطبيعة مهنة التدريس.

وأوضح شوقي، في تصريح لـ«إرم نيوز»، أن العمل داخل مدارس متعددة الطوابق قد يتطلب التنقل المستمر، فضلاً عن قضاء المعلم ساعات طويلة واقفاً أثناء أداء مهامه، معتبراً أن ذلك يجعل اللياقة البدنية عاملاً يمكن أخذه في الاعتبار.

في المقابل، أشار الخبير التربوي إلى أن من أبرز الانتقادات الموجهة إلى الشرط عدم إبلاغ الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات التربية بهذه المتطلبات بشكل مسبق، بما قد يحرمهم من إمكانية أخذها بعين الاعتبار عند اختيار مسارهم الدراسي والمهني.

كما حذر من أن استبعاد شخص من العمل في التدريس بسبب وزنه قد يؤدي إلى تعرضه للتنمر أو يشكل وصمة اجتماعية، خصوصاً إذا كان مستوفياً للمؤهلات العلمية المطلوبة.

ومن جهته، انتقد الأكاديمي محمد عبد الباسط عيد شرط «الوزن النوعي»، مشيراً في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» إلى أن بعض المتقدمين قد يُستبعدون بسبب فروق بسيطة في الوزن رغم امتلاكهم مؤهلات علمية، بينما قد يلجأ آخرون إلى حميات غذائية قاسية قبل الخضوع للإجراءات المطلوبة.

في المقابل، أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم، وفق ما نقلته «إرم نيوز»، أن اللياقة البدنية تعد من المؤهلات التي تؤخذ بعين الاعتبار لدى المتقدمين، وأن شرط «الوزن النوعي» لم يكن مفاجئاً، بل كان معروفاً قبل وقت كافٍ لمن يرغب في الاستعداد له.

وكانت مصر قد أعلنت في عام 2022 خطة لتعيين 150 ألف معلم ومعلمة على مدى خمس سنوات، بمعدل 30 ألفاً سنوياً، بهدف مواجهة العجز في أعداد المعلمين بالمدارس الحكومية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.