د. حموتي.. العقوبات البديلة ليست تساهلا مع الجريمة بل مدخل لعدالة أكثر إنصافا

حاورها : عزيز الكنوني

في إطار النقاش المتواصل حول إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، يبرز القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة كأحد أبرز التحولات في السياسة الجنائية، لما يحمله من توجه نحو تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية واعتماد مقاربة أكثر توازنا بين الردع والإصلاح.

في هذا الحوار، تستضيف“هبة بريس” الدكتورة نادية حموتي، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس، ورئيسة قسم البحث في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، للحديث عن أبعاد هذا الورش الإصلاحي، وأهم رهاناته وتحدياته.

بداية الدكتورة حموتي ، ما المقصود بالعقوبات البديلة، وما السياق الذي جاء فيه اعتمادها بالمغرب؟

ج… العقوبات البديلة هي تدابير جزائية أقرها المشرع المغربي بموجب القانون رقم 43.22، الذي دخل حيز التنفيذ في غشت 2025، وذلك في إطار تحديث السياسة الجنائية وترشيد اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية.

ويقصد بها العقوبات التي يُحكم بها بدل العقوبات الحبسية في الجنح التي لا تتجاوز خمس سنوات حبسا نافذا، مع استبعاد حالات العود. ويترتب عن الحكم بها وقف تنفيذ العقوبة السجنية، شريطة التزام المحكوم عليه بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه، وإلا أمكن الرجوع إلى تنفيذ العقوبة الأصلية.

هذا التوجه يعكس تحولا في فلسفة العقاب، حيث لم يعد الهدف يقتصر على الزجر، بل يمتد إلى تحقيق التوازن بين حماية المجتمع وإصلاح الجاني.

س… كيف يمكن للعقوبات البديلة أن تساهم في إصلاح منظومة العدالة وترشيد العقوبات السالبة للحرية؟

ج…تساهم العقوبات البديلة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وهو من أبرز الإشكالات التي تواجه العدالة الجنائية. كما أن العقوبات الحبسية القصيرة المدة قد تكون أحيانا غير فعالة، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية من خلال إدماج المحكوم عليه في وسط إجرامي مغلق.

في المقابل، تتيح هذه العقوبات إبقاء المحكوم عليه داخل محيطه الأسري والاجتماعي، مما يعزز فرص إعادة الإدماج ويحد من الوصم الاجتماعي. كما تمنح القاضي إمكانية ملاءمة العقوبة مع شخصية الجاني وظروفه، وهو ما ينسجم مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية.
إضافة إلى ذلك، تساهم بعض صورها، كالغرامة والعمل لأجل المنفعة العامة، في تخفيف العبء عن ميزانية الدولة وتقليص تكاليف المؤسسات السجنية.

س… ما أبرز النواقص أو التحديات التي قد تواجه هذا القانون؟

ج…رغم الطابع الإصلاحي لهذا القانون، إلا أنه يسجل بعض النواقص، من أبرزها غياب معايير دقيقة وواضحة لتحديد الحالات التي يمكن فيها تطبيق العقوبات البديلة، وهو ما قد يؤدي إلى تفاوت في التطبيق وطرح إشكالات مرتبطة بمبدأ المساواة أمام القانون.

كما تطرح مسألة توفر البنية التحتية التقنية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذه العقوبات تحديا حقيقيا، خاصة فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية وتتبع تنفيذ التدابير، إلى جانب ضرورة تأهيل الموارد البشرية وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
ولا يمكن إغفال أهمية الرأي العام، حيث يتطلب الأمر مجهودا أكبر في التوعية لتصحيح بعض التصورات التي تعتبر هذه العقوبات نوعا من التساهل مع الجريمة.

س… كيف ترون آفاق هذا الورش الإصلاحي؟

ج…العقوبات البديلة تمثل خطوة متقدمة نحو بناء عدالة جنائية أكثر إنصافا وفعالية، غير أن نجاحها يظل رهينا بحسن تنزيلها وتدارك النقائص التي قد تظهر أثناء التطبيق.

كما أن المرحلة المقبلة ستكون مناسبة لتقييم هذا القانون وإدخال التعديلات اللازمة لضمان انسجامه مع التوجهات الحديثة، بما يحقق التوازن بين الردع والإصلاح، ويخدم مصلحة المجتمع والفرد على حد سواء.