أخنوش: قانون العقوبات البديلة نقلة نوعية في تحديث السياسة الجنائية

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في كلمته خلال تقديم الحصيلة الحكومية أمام مجلسي البرلمان امس الأربعاء ، أن إصدار قانون العقوبات البديلة يمثل توجها حكوميا مبتكرا ونقلة نوعية في مسار تحديث السياسة العقابية في بلادنا، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى إرساء منظومة جنائية عصرية تتماشى مع المعايير الدولية وتراعي التوازن بين حقوق الأفراد ومتطلبات الأمن العام.

وأشار أخنوش، إلى أن إصدار قانون العقوبات البديلة شكل توجها حكوميا مبتكرا، معتبرا ذلك بمثابة تصور جديد للعدالة ومفهوما متقدما للعقوبة بمنطق إنساني ووقائي، تنبني مضامينه على إصلاح الفرد وتأهيله انسجاما مع أفضل النماذج الدولية المقارنة، مما يجعل المغرب من بين التجارب الملهمة التي سلكت خيار العدالة التصالحية؛ كخيار استراتيجي.

وخلص المتحدث، إلى أن هذا التصور المتقدم لمنظومة العدالة في بلادنا، يروم أنسنة العمل القضائي وتمكين مرتفقي محاكم المملكة من خدمات تقوم على الجودة والقرب والثقة، معتبرا أن الإصلاحات التشريعية الجديدة للمسطرة الجنائية والمدنية، تروم تأمين نجاعة العدالة تجويد مساراتها؛ سواء من خلال الانسجام مع نوعية القضايا المستجدة، أو عبر وضع قواعد لحماية المجتمع من الجريمة.

وفي سياق متصل، أورد رئيس الحكومة، أن الأخيرة باشرت مراجعة عميقة لمختلف المهن القانونية والقضائية واعتماد تنظيم قضائي جديد يتلاءم مع الحاجيات الراهنة، مضيفا أن الغاية هي تقوية سيادة القانون وتعزيز ثقة المواطن في العدالة من خلال رقمنة المساطر وتبسيط الإجراءات، بما يضمن نجاعة قضائية تواكب مسار التنمية الشاملة.