هبة بريس – فاس
جدد بن الشيخ موني، النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف وعضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تأكيد ثقته في القضاء المغربي والمؤسسات الأمنية المختصة، داعياً إلى تسريع الأبحاث الجارية بشأن ملف يرتبط بأفعال التشهير والابتزاز عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والكشف عن مختلف ملابساته وترتيب المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج التحقيقات.
وأوضح بن الشيخ موني، في بيان للرأي العام المحلي والوطني صادر بتاريخ 13 أكتوبر 2026، أنه يتابع باهتمام تطورات هذا الملف، الذي قال إنه استهدف عدداً من الأشخاص والمنتخبين من خلال محتويات منشورة على منصات التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الحسم في حقيقة الوقائع يظل من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
وأكد المسؤول الجماعي، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس جماعة عين الشقف، أن ثقته في القضاء والمؤسسات الأمنية تنطلق من إيمانه بمبدأ سيادة القانون، مشدداً على ضرورة الاحتكام إلى المساطر القانونية بعيداً عن التشهير أو توجيه الاتهامات خارج القنوات المؤسساتية.
وفي السياق ذاته، نوه بالمجهودات التي تبذلها الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة في البحث والتحري، معرباً عن أمله في أن تسفر الأبحاث الجارية عن نتائج واضحة تكشف حقيقة الوقائع وتحدد المسؤوليات، وفقاً للقوانين الجاري بها العمل.
كما دعا إلى التعامل الجدي مع ما وصفه بمحاولات التستر أو الابتزاز عبر حسابات رقمية، مطالباً شركة «ميتا» بالتجاوب مع الطلبات القانونية الصادرة عن السلطات المختصة، وتقديم المعطيات التي من شأنها المساعدة في تحديد المسؤولين عن الحسابات المعنية، في إطار الضوابط القانونية المعمول بها.
وشدد بن الشيخ موني على أن التطور التكنولوجي وإمكانية إخفاء الهوية خلف الحسابات الرقمية لا ينبغي أن يتحولا إلى وسيلة للإفلات من المساءلة، مؤكداً أن تحديد المسؤوليات يجب أن يستند إلى الأدلة والمعطيات التي تكشف عنها الأبحاث، وليس إلى الإشاعات أو الادعاءات المتداولة.
وفي المقابل، دعا إلى احترام قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكداً أن الهدف من متابعة هذا الملف ينبغي أن يظل منصباً على كشف الحقيقة وإنصاف المتضررين، مع ترتيب الآثار القانونية في حق كل من تثبت مسؤوليته، دون استباق نتائج التحقيق أو توجيه اتهامات غير محسومة.
وختم بن الشيخ موني بيانه بالتأكيد على تجديد ثقته في المؤسسات القضائية والأمنية، معرباً عن تطلعه إلى أن تفضي الأبحاث الجارية إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة في العدالة، وتكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون، سواء تعلق الأمر بأشخاص عاديين أو بفاعلين في الحياة العامة.
0 تعليقات الزوار