قانون المالية.. أول مشروع مستعجل ينتظر حكومة المنصوري و وزير ماليتها

هبة بريس – ياسين الضميري

يأتي مشروع قانون المالية لسنة 2027 في مقدمة الملفات المستعجلة التي تنتظر الحكومة المرتقبة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، بالنظر إلى أهميته في تحديد التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة، ورسم أولويات الإنفاق العمومي ومصادر تمويله.

ويضع ضيق الآجال القانونية رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية المقبل، الذي لا تعرف هويته بعد، أمام تحدي تسريع إعداد المشروع وضمان جاهزيته داخل المواعيد المحددة دستوريا، بما يسمح باستمرار تدبير المالية العمومية دون ارتباك.

ويحدد القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية، في مادته 48، يوم 20 أكتوبر من كل سنة أجلا أقصى لإيداع مشروع قانون المالية للسنة الموالية لدى مكتب مجلس النواب.

وبناءا على ذلك، يتعين إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027 في موعد أقصاه 20 أكتوبر 2026، ما يجعل عامل الوقت حاسما أمام الحكومة الجديدة التي لم يتم إعلان تشكيلتها لحدود الساعة، خاصة أن إعداد المشروع يتطلب التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية، وضبط التوقعات المتعلقة بالمداخيل والنفقات، وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية.

وقبل وصول المشروع إلى البرلمان، يمر عبر مراحل دستورية ومؤسساتية، تشمل التداول بشأن توجهاته العامة في المجلس الوزاري، ثم دراسته داخل مجلس الحكومة، في إطار الاختصاصات المحددة دستوريا.

ويضطلع وزير الاقتصاد والمالية بدور أساسي في إعداد المشروع تحت سلطة رئيس الحكومة، الأمر الذي يجعل تشكيل الفريق الحكومي وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالمالية العمومية من الملفات التي لا تحتمل تأخيرا كبيرا.

وبعد إيداعه، يمنح القانون التنظيمي مجلس النواب أجلا يصل إلى 30 يوما لدراسة المشروع والتصويت عليه، فيما يتوفر مجلس المستشارين على 22 يوما، قبل إحالته مجددا على مجلس النواب للبت النهائي في غضون ستة أيام.

وتندرج هذه الآجال ضمن مسار تشريعي يهدف إلى المصادقة على الميزانية قبل بداية السنة المالية الجديدة، بما يضمن وضوح الموارد والنفقات واستمرارية تنفيذ السياسات العمومية.

ويضع هذا الجدول الزمني حكومة المنصوري المرتقبة أمام أول اختبار عملي لمدى جاهزيتها في تدبير الملفات الاستراتيجية، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد إعداد وثيقة مالية سنوية، بل بتحديد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤطر عمل الدولة خلال سنة 2027.

وفي حال تعذر صدور قانون المالية قبل نهاية السنة، يتيح القانون التنظيمي اتخاذ تدابير استثنائية لضمان استمرار تسيير المرافق العمومية، غير أن احترام المسار العادي يظل الخيار الأساسي لتفادي أي ارتباك في تدبير المالية العمومية.