هبة بريس – و.م.ع
أعلنت وزارة الداخلية أنه على إثر الاجتماعات التي عقدتها اللجان الإدارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة برئاسة القضاة، على صعيد كافة جماعات ومقاطعات المملكة، ما بين 10 و 14 فبراير الجاري، لدراسة الطلبات والشكاوى الواردة عليها، قامت اللجان المذكورة، صبيحة اليوم الأحد، بإيداع الجداول التعديلية النهائية المتضمنة للقرارات التي اتخذتها بمكاتب السلطات الإدارية المحلية ومكاتب مصالح الجماعات والمقاطعات.
وذكر بلاغ لوزير الداخلية أنه، تبعا لذلك، يمكن لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجداول التعديلية النهائية خلال الفترة الممتدة ما بين 15 و 22 فبراير الجاري بالمكاتب الإدارية المذكورة. كما يمكنه الاطلاع على البيانات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma .
وبنفس المناسبة، لفتت الوزارة الى أنه يحق لكل شخص تم رفض طلبه أو شكواه أو يرى أن اسمه قد تم شطبه من اللوائح الانتخابية العامة بصفة غير قانونية أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال الفترة ما بين 23 فبراير و 2 مارس 2026.
وأضاف البلاغ أنه طبقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، ستقوم اللجان الإدارية بحصر اللوائح الانتخابية العامة عقب عملية المراجعة العادية للوائح المذكورة برسم السنة الجارية يوم 31 مارس 2026.
المراجعة العادية للائحة الانتخابية كتأكد أن كلشي قانوني والعملية مستمرة باش تضمن نزاهة الانتخابات المقبلة
حصر اللوائح النهائية في 31 مارس يعطي صورة واضحة ونهائية على الأشخاص اللي عندهم الحق يصوتو
المواطنين خاصهم يكونو واعيين بالمواعيد باش ما يفوتهم حتى إجراء قانوني ولا حق ديالهم فالانتخابات
اللي تم رفض طلبه أو شطب اسمه عندو الحق باش يطعن قدام المحكمة وهاذ الشي كيعطي ضمانة قانونية
الفرصة اللي عطاوها باش أي واحد يشوف البيانات ديالو على الموقع الإلكتروني مهمة بزاف وكتسهل على المواطنين متابعة وضعهم
المراجعة اللي قامت بها اللجان الإدارية برئاسة القضاة كتبين أن العملية شفافة ومنظمة ومبنية على القانون
الوزارة دارت مجهود كبير باش توضح للجميع كيفاش يقدرو يتبعو اللوائح الانتخابية ويعرفو وضعيتهم باش ما يكون حتى واحد متفاجئ