هبة بريس
اختار حزب الاتحاد الدستوري الاصطفاف في موقع المساندة النقدية للحكومة المقبلة التي تقودها فاطمة الزهراء المنصوري، مستنداً إلى تقاطع برنامجه الانتخابي مع برنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مع التشديد على احتفاظه باستقلالية قراره السياسي.
وكانت مصادر خاصة قد كشفت في وقت سابق لـ”هبة بريس” أن الاتحاد الدستوري ومعه حليفه في البرلمان الحركة الديمقراطية الاجتماعية، يتجهان إلى استبعاد خيار المساندة النقدية، في حال لم يكونا في الحكومة، غير أن تطورات الأيام الأخيرة غيرت هذا الأمر.
وجاء هذا التوجه عقب اجتماع المكتب السياسي للحزب، الجمعة 9 أكتوبر 2026، في أعقاب الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وربط الحزب، اختياره السياسي بمتطلبات المرحلة المقبلة، وما تستدعيه من تعبئة وطنية ومشاركة مسؤولة في مواكبة الأوراش الكبرى والإصلاحات الجارية، مؤكداً عزمه مواصلة أداء أدواره السياسية والمؤسساتية بما يخدم المصالح العليا للمملكة ويدافع عن مصالح المواطنين.
وفي تقييمه لمضامين الخطاب الملكي، أشاد المكتب السياسي بالتوجيهات المتعلقة بمواصلة تنفيذ الأوراش الاستراتيجية، وتوسيع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وإحداث فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب أهمية خاصة. كما سجل أهمية تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات العمومية بما يستجيب لانتظارات المواطنين.
وعبّر الحزب عن اعتزازه بما ورد في الخطاب بشأن الثوابت الجامعة للمملكة، وما تضمنه من تأكيد على عمق التاريخ المغربي وتجذر المؤسسة الملكية فيه، ومكانة الهوية الدينية في ظل إمارة المؤمنين، فضلاً عن تعدد الروافد الحضارية التي تشكل الهوية المغربية.
وجدد الاتحاد الدستوري تأكيده أن الدفاع عن المصالح الوطنية ومصالح المواطنين سيظل محدداً أساسياً لمواقفه السياسية، في إطار مواكبة الإصلاحات والأوراش الكبرى، مع الحفاظ على استقلالية اختياراته.
الحكومة المقبلة مطالبة بتحسين الخدمات العمومية وإنهاء معاناة المواطنين
المغاربة ينتظرون إصلاحات ملموسة تحفظ كرامتهم وتعزز ثقتهم في المؤسسات
تسريع الجهوية المتقدمة مطلب لا يحتمل مزيدا من التأجيل
أرى أن استقلالية القرار السياسي هي الاختبار الحقيقي للاتحاد الدستوري
الشباب المغربي ينتظر فرص العمل لا مزيدا من الوعود السياسية
الاتحاد الدستوري أمام امتحان صعب بين دعم الحكومة والدفاع عن المواطنين
المساندة النقدية للاتحاد الدستوري يجب أن تظهر في المواقف لا في التصريحات فقط
المواطن المغربي يريد فرص الشغل وتحسين الخدمات لا حسابات الأحزاب
تقاطع البرامج لا يكفي ما لم تتحول الوعود إلى إنجازات ملموسة
الاستثمار وإحداث فرص الشغل يجب أن يكونا في صدارة أولويات المرحلة المقبلة
المساندة النقدية تفقد معناها إذا غابت الجرأة في مساءلة الحكومة
في رأيي يجب أن تكون مصلحة المواطن فوق كل توافق حزبي
أعتقد أن المساندة النقدية موقف إيجابي إذا اقترنت بمحاسبة حقيقية
الاتحاد الدستوري مطالب بإثبات أن استقلالية قراره ليست مجرد شعار
الحكومة المقبلة مطالبة بالنتائج لا بالشعارات مهما كان داعموها
أعتقد أن نجاح أي تحالف سياسي يقاس بما يحققه للمغاربة لا بعدد التصريحات
أرى أن استقلالية الاتحاد الدستوري ستُقاس بقدرته على قول لا عند الضرورة