“سرقة موصوفة” لمداخيل وكالة للاتصالات الهاتفية بالجديدة

علمت الجريدة من “مصادر جد خاصة” أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، تجري، منذ الاثنين الماضي، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتسليط الضوء على ظروف وملابسات سرقة موصوفة “مزعومة”، استهدفت مداخيل وكالة للاتصالات الهاتفية، بقيمة ناهز 35000 درهم.

وحسب “رواية رسمية”، فإن مستخدم وكالة للاتصالات الهاتفية، كائنة في ساحة الحنصالي بعاصمة دكالة، كان غادر بمفرده، في حدود منتصف نهار الاثنين الماضي، مقر عمله بالوكالة، حاملا معه في كيس، مبلغا ماليا بقيمة تناهز 35 ألف درهم، وهي المداخيل المتحصل عنها عن العمليات التجارية والخدماتية، التي أجرتها الوكالة المعنية، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وذلك من أجل إيداع المبلغ المالي لدى وكالة بنكية بمركز المدينة، لا تبعد إلا بحوالي أقل من نصف كيلومتر.

وعلى خلاف عادته، والطريق الاعتيادية التي دأب على سلكها، عند كل عملية تحويل مداخيل الوكالة، إلى المؤسسة المالية بمركز المدينة، شق المستخدم، الاثنين الماضي، “حسب الرواية الرسمية” دائما، شارع السويسي، مرورا من الشارع الذي تطل عليه أسوار الحي البرتغالي (الملاح)، قبل أن يعرج يمينا عبر زنقة بطول حوالي 100 متر، تتفرع عن شارع السويسي، وتؤدي، من الجهة الأخرى، إلى الشارع الرئيسي الذي تتواجد فيه الوكالة البنكية التي كان يقصدها.

وفي الزنقة شبه الفارغة، إذا بشابين على متن دراجة نارية من الحجم الكبير “C90″، يباغتان المستخدم من الخلف، ويعرضانه للاعتداء، قبل أن يستوليا على الكيس الذي كان يتحوز به في يده، وبداخله المبلغ المالي المستهدف بالسرقة الموصوفة “المزعومة”، بتعدد الجناة واستعمال ناقلة ذات محرك.

ونظرا لبنيته الجسمانية الضعيفة، وقصر قامته، فإن المستخدم استسلم، دون مقاومة، للمجرمين اللذين هاجماه، وسددا له ضربة قوية إلى فمه.

وبمجرد إشعارها بوقائع النازلة، انتقلت دورية راكبة من الدائرة الأمنية الثانية، صاحبة الاختصاص الترابي، إلى مسرح النازلة المزعومة، وإلى ساحة الحنصالي، حيث مقر وكالة الاتصالات الهاتفية.

وقد أحالت الدائرة الثانية، بعد إنجاز إجراء مسطري جزئي، القضية على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، ، للاختصاص، وتعميق البحث.

وعن سبب تغيير طريقه الاعتيادية، علمت الجريدة، دائما وفق “الرواية الرسمية”، أن المستخدم مر، منتصف نهار الاثنين، وعلى خلاف عادته، عبر شارع السويسي، من أجل الطلب، بعد إحساسه بالجوع، في وجبة غذاء من إحدى المطاعم هناك، بغاية تحضيرها كسبا للوقت.. والعودة لتناولها، فور التوجه إلى الوكالة البنكية، وإيداع المبلغ المالي.

هذا، ويبقى البحث القضائي والتحريات التي تجريها الضابطة القضائية، وحدها كفيلة بتسليط الضوء على نازلة السرقة أو الاختلاس “المزعومة”، والتحقق من مدى واقعية “الرواية الرسمية”، التي أدلى بها مستخدم الوكالة للمحققين.

إلى ذلك، فقد كان يتعين على وكالة الاتصالات الهاتفية، التي استهدف بالسرقة الموصوفة مستخدمها الذي قدم منذ حوالي 7 أشهر من الدارالبيضاء، أن توفر لوكالاتها بالجديدة، على غرار مؤسسات مالية ووكالات بنكية، وفق دفتر للتحملات، عربات متخصصة في نقل الأموال إلى بنك المغرب، أو إلى أبناك أخرى، دون المجازفة بالسلامة الجسدية لمستخدميها وبمداخيلها المالية.

هذا، وتتحمل السلطات بالجديدة بدورها المسؤولية، عن عدم تشكيل لجنة إقليمية مختلطة، تتكون من السلطات الإقليمية والمحلية والأمنية، التي اختفت مع رحيل عامل إقليم الجديدة الأسبق، اليزيد زلو، للقيام بزيارات مباغتة، وإخضاع المؤسسات المالية والوكالات البنكية، بشكل دوري ومنتظم للمراقبة، والاطلاع على التدابير الاحترازية، التي يتعين على المؤسسات المالية اعتمادها بشكل استباقي، من أجل تفادي تعرضها، كما حصل في الماضي، للسرقات، بعضها مازلت لغزا محيرا، استعصى على الشرطة القضائية فكه.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من المؤسسات المالية، التي باتت تكتسح كالفطريات الشوارع والأزقة والتجمعات السكنية المترامية الأطرف، لا تستوفي البتة للشروط والمعايير الأمنية اللازمة، المنصوص عليها بموجب دفتر التحملات.. حيث إن كاميرات المراقبة المثبتة عند مداخلها، أصبحت في وضعية مزرية، لعدم إخضاعها بشكل منتظم للعناية والصيانة.