انتهاء التحقيق في قضية نائب الوكيل العام بفاس

هبة بريس- مكتب فاس

أنهى السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، عبد القادر الشنتوف، صباح يوم الخميس 9 أكتوبر 2025، جلسات التحقيق مع نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، وذلك على خلفية الشكاية المرفوعة ضده، والتي تم فيها إجراء مواجهة بين جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم الشهود الذين وردت أسماؤهم في الشكاية.

وخلال جلسة المواجهة، نفى شاهدان من بين الذين استُمع إليهم أي علم لهما بالوقائع المنسوبة إلى المسؤول القضائي، مؤكدين أنه لم يسبق لهما أن شاهدا أو عاينا أي تصرف مما ورد في الشكاية. في المقابل، تمسك شاهد ثالث بأقواله السابقة لدى الشرطة، والتي مفادها أنه رأى المسؤول القضائي يضع مادة سائلة في مشروب المشتكي.

غير أن نائب الوكيل العام فاجأ هذا الشاهد خلال المواجهة بوثيقة رسمية تثبت وجود صلة قرابة بينه وبين المشتكي، وهي المعلومة التي لم يُفصح عنها أيٌّ منهما من قبل، ما وضعهما في موقف حرج وأثار العديد من التساؤلات حول مصداقية باقي تفاصيل الشكاية.

كما كشفت المواجهة أن الشكاية تفتقر إلى أي وسيلة إثبات ملموسة، خصوصًا بعد أن قدّم المسؤول القضائي مجموعة من الوثائق والحجج التي تفند جميع الادعاءات الموجهة إليه.

من جهة أخرى، تخلف أحد الشهود عن الحضور رغم استماعه سابقًا لدى الضابطة القضائية، علماً أن محضر الاستماع إليه لم يتضمن هويته ولا عنوانه، وهو ما يطرح علامات استفهام حول كيفية تسجيل أقواله وظروف ظهوره المفاجئ في هذا الملف.

أما المشتكي، فقد أصرّ خلال المواجهة على أنه يتوفر على تسجيلات وفيديوهات تتضمن “أوضاعًا مخلة بالأخلاق العامة” منسوبة إلى المسؤول القضائي، دون أن يتمكن من تقديم أي دليل فعلي يؤكد ذلك.

وفي انتظار صدور قرار السيد قاضي التحقيق، تبقى القضية مفتوحة على جميع الاحتمالات، على أن تتم موافاتكم بكل جديد فور توفره.

وقد علمت “هبة بريس” من مصادر مقربة من المسؤول القضائي، أن هذا الأخير شرع صباح اليوم في اتخاذ الإجراءات الأولية لتقديم شكايتين ضد مواقع إلكترونية بفاس حسب ذات المصدر، بعد قيامهما بالتشهير به وبأسرته ونسب وقائع وأفعال خطيرة ومهينة إليه، لا وجود لها في شكاية المشتكي نفسها، ولم تكن محل مناقشة من طرف السيد قاضي التحقيق.

وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول المذكور تمكن من تحديد هوية الأشخاص الذين يقفون وراء هذه الحملة التي تهدف بحسبه إلى التشويش على السير العادي للقضية وتوجيه الرأي العام ضد المسؤول القضائي، لأغراض وأهداف معروفة لدى من يقف وراءها.