هبة بريس – فاس
أصدرت المحكمة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، زوال اليوم الثلاثاء، حكماً يقضي بسنة واحدة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق الرئيس السابق لجماعة مكناسة الشرقية، التابعة لإقليم تازة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بتهم تبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والغدر.
ويأتي هذا الحكم في سياق ملف قضائي يرتبط بفترة تدبير المعني بالأمر للشأن الجماعي، بعدما تولى رئاسة المجلس لسنوات طويلة تجاوزت عقدين، قبل أن يواصل نشاطه داخل المجلس بصفته مستشاراً جماعياً عن حزب الاستقلال.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكاية تقدم بها المجلس الجماعي الحالي لمكناسة الشرقية، عقب مصادقة أعضائه على اللجوء إلى القضاء بشأن اختلالات محتملة في تدبير عدد من الملفات المرتبطة بالشأن المحلي، من بينها تفويت أملاك عمومية، وتدبير الصفقات، وإبرام سندات طلب، وهي وقائع شكلت موضوع بحث ومتابعة قضائية.
وكان الملف قد أحيل على الجهات القضائية المختصة، قبل أن يقرر قاضي التحقيق متابعة الرئيس السابق في حالة سراح، مع إخضاعه للمراقبة القضائية وفق التدابير المحددة في إطار المسطرة، ثم إحالته على المحاكمة من أجل التهم المنسوبة إليه.
0 تعليقات الزوار