جرسيف.. الخصاص الطبي وتوقف خدمات جراحية يعيدان ملف الصحة إلى الواجهة

هبة بريس-جرسيف

دقّ المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بجرسيف ناقوس الخطر بشأن الوضع الذي يعيشه المستشفى الإقليمي، محذراً من تداعيات الخصاص الحاد في الموارد البشرية الطبية، وما يترتب عنه من انعكاسات على جودة الخدمات الصحية وحق ساكنة الإقليم في العلاج والاستشفاء.

وأوضح المكتب، في بيان صادر بتاريخ 12 أكتوبر 2026، أن المستشفى يعاني خصاصاً في عدد من التخصصات الطبية الحيوية، من بينها الإنعاش والتخدير، وجراحة المسالك البولية، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة الأعصاب والدماغ، والأمراض الجلدية والطب النفسي، مشيراً إلى أن هذه التخصصات لا يتوفر المستشفى حالياً على أطباء في بعضها.

وسجل البيان أن الوضع تفاقم، بحسب النقابة، عقب تنقيلات لأطباء اختصاصيين إلى خارج الإقليم، اعتبرها المكتب تمت خارج الإطار القانوني ودون احترام المساطر والضوابط المعمول بها. كما أثار عدم إدراج مناصب جديدة للمستشفى ضمن حصة تعيين الأطباء الاختصاصيين الجدد برسم سنة 2026، باستثناء تعويض الأطباء المنتقلين، وفق ما ورد في الوثيقة.

وحذرت النقابة من انعكاسات هذا الخصاص على سير المرفق الصحي، مشيرة إلى توقف المركب الجراحي ومصلحة الإنعاش عن العمل بشكل كامل منذ ثلاثة أشهر، فضلاً عن عجز أطباء الجراحة عن إجراء عمليات جراحية، بما فيها الحالات المستعجلة، وفق ما جاء في البيان. كما نبهت إلى اضطرار بعض المرضى إلى التوجه نحو مستشفيات بعيدة، وهو ما يثقل كاهلهم بأعباء مادية ومعنوية إضافية، ويثير مخاوف بشأن سلامتهم الصحية.

وفي مواجهة هذه الوضعية، حمّل المكتب الإقليمي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية مسؤولية استمرار الأزمة وتداعياتها المحتملة على صحة المواطنين وسلامتهم، مطالباً بالتدخل العاجل لتوفير أطباء اختصاصيين في التخصصات التي تعرف خصاصاً، وإعادة تشغيل المركب الجراحي ومصلحة الإنعاش دون تأخير.

كما دعا إلى الكشف عن أسباب عدم إدراج مناصب جديدة للمستشفى ضمن التعيينات الأخيرة، وضمان توزيع عادل للأطباء الاختصاصيين على مستوى مستشفيات الجهة، إلى جانب مراجعة التنقيلات التي وصفها البيان بأنها أُنجزت خارج الإطار القانوني، مع فتح تحقيق جاد وشفاف بشأنها وترتيب المسؤوليات.

وأكد المكتب الإقليمي عزمه مواصلة تتبع الملف واتخاذ الخطوات المشروعة والقانونية للدفاع عن المرفق الصحي العمومي وحق المواطنين في العلاج، داعياً الأطباء إلى توحيد الصفوف والتعبئة من أجل الدفاع عن حقوقهم المهنية وعن حق ساكنة الإقليم في خدمات صحية لائقة.

ويعيد هذا البيان إلى الواجهة وضعية العرض الصحي بإقليم جرسيف، في ظل المطالب بتعزيز الموارد البشرية والتخصصات الطبية وضمان استمرارية الخدمات الاستشفائية، بما يستجيب لحاجيات الساكنة ويحد من اضطرار المرضى إلى التنقل خارج الإقليم بحثاً عن العلاج.