أكادير.. وفاة سيدة حامل بالمستشفى الجهوي يسائل الوزارة الوصية

هبة بريس – عبد اللطيف بركة

في مشهد مؤلم يعكس معاناة متكررة داخل قطاع الصحة، توفيت سيدة حامل بعد وضعها لمولودها بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، ما خلّف حالة من الحزن والغضب وسط عائلتها والشارع الأكاديري، وأعاد إلى الواجهة النقاش حول سلامة الخدمات الصحية وظروف التكفل بالنساء الحوامل في المؤسسات العمومية.

هذه الحادثة، التي ليست الأولى من نوعها في نفس المستشفى، تأتي في سياق سلسلة من الوفيات المشابهة التي راح ضحيتها عدد من النساء الحوامل، مما يثير تساؤلات ملحة حول مدى التزام هذا المرفق الحيوي بمعايير الرعاية الطبية، ويضع أداء المنظومة الصحية برمتها تحت المجهر.

وقد عبّر عدد من المواطنين والحقوقيين عن سخطهم من تكرار هذه المآسي، حيث شهد محيط المستشفى مؤخرًا وقفة احتجاجية شارك فيها العشرات، رافعين شعارات تندد بما وصفوه بـ”الإهمال الطبي المتكرر” الذي يحصد أرواح الأبرياء، ومطالبين بفتح تحقيقات جادة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره في أداء واجبه المهني.

وتعددت الروايات بشأن ظروف وفاة السيدة، بين من يتحدث عن تأخر في التدخل الطبي بعد الولادة، ومن يرى أن غياب الموارد البشرية والتجهيزات اللازمة ساهم في تدهور حالتها، وسط دعوات لتحديد المسؤوليات بوضوح وعدم ترك الحادثة تمر مرور الكرام.

الحادث يعيد إلى الأذهان حالات مماثلة شهدتها مؤسسات صحية أخرى عبر جهات المملكة، ما يطرح بإلحاح سؤالًا كبيرًا: إلى متى ستستمر معاناة النساء الحوامل مع الإهمال وضعف التكفل الطبي؟ وهل ستتخذ الوزارة الوصية إجراءات عملية وملموسة لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث؟.

إن استمرار تسجيل وفيات داخل أقسام الولادة يفرض تدخلاً حاسمًا من طرف وزارة الصحة، ليس فقط عبر فتح تحقيقات ظرفية، بل من خلال مراجعة جذرية لطرق الاشتغال، وتعزيز بنيات الاستقبال والتجهيزات، وتوفير الأطر الكافية المؤهلة لضمان ظروف ولادة آمنة وكريمة.

فحياة المواطنات ليست أرقامًا عابرة في تقارير رسمية، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية تستوجب أعلى درجات الجدية والمحاسبة.