الخلفي يرفض التعليق على الأحكام الصادرة ضد معتقلي الريف
اختار الناطق الرسمي باسم الحكومة عدم التعليق على قضية الاحكام الصادرة في حق معتقلي الريف، والتي وصفت بالثقيلة والقاسية.
وقال الخلفي في معرض رده على السؤال الذي وجه له حول الأحكام القضائية الصادرة، ” لا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف”.
وتابع الوزير في رده على السؤال المطروح بأن “هذه أحكام ابتدائية، ولازالت هناك مرحلة الاستئناف”، مشيرا إلى أن “رئيس الحكومة تفاعل مع الموضوع يوم أمس، وأيضا وزير الدولة”.
وفي سياق آخر فقد أكد مصطفى الرميد الوزير المكلف بحقوق الانسان يوم أمس ، أن القضية سيعاد مناقشتها من قبل 5 قضاة ممن يشتهرون بالخبرة والكفاءة، راجيا أن تصدر في هذه القضية أحكاما أكثر عدالة تكرس الثقة في القضاء، وتؤسس لمصالحة جديدة مع سكان المنطقة.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، وزعت 300 سنة سجنا على معتقلي حراك الريف، ما خلف ردود فعل سلبية تستنكر بشدة للأحكام الصادرة وتعتبرها قاسية وغير عادلة.