اختلالات التدبير تفاقم أزمة الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية

هبة بريس ـ الرباط

تشهد الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية منذ فترة وضعا مقلقا ناتجا عن اختلالات في التدبير الإداري، وقرارات وصفتها مصادر مطلعة بأنها لا تراعي المصلحة العامة للمؤسسة، بقدر ما تخدم مصالح ضيقة للإدارة العامة.

هذا الوضع أدى حسب ذات المصادر إلى تدهور غير مسبوق في مناخ العمل، وفقدان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، في مشهد لم تعرفه الشركة إلا في عهد الإدارة الحالية، ما أثر سلبا على مردودية المستخدمين وتحقيق الأهداف المسطرة.

ومن أبرز مظاهر هذا الاختلال، إغلاق فرع طنجة المتوسط وتسريح عدد من العمال ذوي الكفاءة، نتيجة الاعتماد المطلق على زبون وحيد لمدة عشر سنوات، دون أي استراتيجية لتنويع الشركاء أو تثبيت مكانة الشركة داخل المنطقة الحرة.

كما أن الإدارة تماطلت حسب مصدرنا في توقيع شراكات جديدة، ما دفع زبائن محتملين إلى التوجه نحو فاعلين آخرين في القطاع، مما يضع علامات استفهام حول الكفاءة التدبيرية والإرادة الحقيقية في إنقاذ الشركة.

في ظل هذا الوضع المتردي، يتواصل صمت الوزارة الوصية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مستقبل الشركة ومن يتحمل مسؤولية هذا التدهور، كما يثير سلوك الإدارة التي تتهم باستنزاف موارد المؤسسة، مخاوف من مزيد من الانهيارات التي قد تطال فروعا أخرى، فإلى متى سيستمر هذا النزيف؟ ومن المستفيد من بقاء الشركة في هذه الحالة المزرية؟