هبة بريس ـ الرباط
تشهد الشركة الوطنية للنقل والوسائل اللوجستيكية منذ فترة وضعا مقلقا ناتجا عن اختلالات في التدبير الإداري، وقرارات وصفتها مصادر مطلعة بأنها لا تراعي المصلحة العامة للمؤسسة، بقدر ما تخدم مصالح ضيقة للإدارة العامة.
هذا الوضع أدى حسب ذات المصادر إلى تدهور غير مسبوق في مناخ العمل، وفقدان السلم الاجتماعي داخل المؤسسة، في مشهد لم تعرفه الشركة إلا في عهد الإدارة الحالية، ما أثر سلبا على مردودية المستخدمين وتحقيق الأهداف المسطرة.
ومن أبرز مظاهر هذا الاختلال، إغلاق فرع طنجة المتوسط وتسريح عدد من العمال ذوي الكفاءة، نتيجة الاعتماد المطلق على زبون وحيد لمدة عشر سنوات، دون أي استراتيجية لتنويع الشركاء أو تثبيت مكانة الشركة داخل المنطقة الحرة.
كما أن الإدارة تماطلت حسب مصدرنا في توقيع شراكات جديدة، ما دفع زبائن محتملين إلى التوجه نحو فاعلين آخرين في القطاع، مما يضع علامات استفهام حول الكفاءة التدبيرية والإرادة الحقيقية في إنقاذ الشركة.
في ظل هذا الوضع المتردي، يتواصل صمت الوزارة الوصية، ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مستقبل الشركة ومن يتحمل مسؤولية هذا التدهور، كما يثير سلوك الإدارة التي تتهم باستنزاف موارد المؤسسة، مخاوف من مزيد من الانهيارات التي قد تطال فروعا أخرى، فإلى متى سيستمر هذا النزيف؟ ومن المستفيد من بقاء الشركة في هذه الحالة المزرية؟
لا تنمية بدون تدبير شفاف وناجع.
الشركة تُهدر فرصاً استراتيجية بالمنطقة الحرة.
أين هي الوزارة الوصية مما يحدث؟
لا يمكن أن تُدار مؤسسة وطنية بهذه الطريقة العشوائية.
نطالب بتدخل عاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
إغلاق فرع طنجة المتوسط خسارة اقتصادية واجتماعية كبيرة.
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
لا يمكن السكوت عن هذا التدهور أكثر.
أين هي تقارير التفتيش والمراقبة الإدارية؟
لا استثمار بدون استقرار مؤسساتي.
يجب استدعاء مدير الشركة لمساءلة برلمانية.
كفى من العبث بمصير المستخدمين والمؤسسات.
القرارات الأخيرة تفتقر لأي بعد استراتيجي.
يجب استعادة الثقة قبل فوات الأوان.
الشركة بحاجة إلى ضخ دماء جديدة في إدارتها.
هل أصبح الفشل الإداري أمراً مقبولاً؟
غياب التواصل من طرف الإدارة يزيد من التوتر.
المصالح الضيقة لا يجب أن تتحكم في مصير مؤسسات وطنية.
ضرورة فتح تحقيق شامل في اختلالات الشركة.
الصمت الرسمي إزاء هذا الوضع غير مقبول.
هل ننتظر الإفلاس حتى نتحرك؟
الاعتماد على زبون وحيد لمدة عشر سنوات يُظهر غياب رؤية استراتيجية.
الإدارة الحالية تتحمل كامل المسؤولية.
وضع المستخدمين صار لا يُحتمل.
تسريح العمال هو فشل إداري صريح.
الدولة مسؤولة عن حماية المؤسسات العمومية.
الوضع داخل الشركة أصبح ينذر بالخطر ويستوجب تدخلاً عاجلاً.
المستخدمون أصبحوا ضحية سوء التدبير.
غياب القيادة الرشيدة سبب الانهيار.
الشفافية غائبة تماماً عن قرارات الإدارة.
تدهور المناخ الاجتماعي يهدد استقرار المؤسسة.
إغلاق الفروع يجب أن يكون آخر حل، لا أول إجراء.
أين هي النقابات من كل هذا؟
تهميش الكفاءات وتسريحها يُضعف أداء المؤسسة بشكل واضح.
هل هذا التدهور مقصود لخدمة جهات معينة؟
لا يعقل أن تستمر مؤسسة وطنية بهذا الشكل الفوضوي.
لا يجب السماح بتكرار سيناريوهات سابقة لشركات منهارة.
مصلحة المستخدمين والمواطنين فوق كل اعتبار.
يجب إشراك العاملين في وضع خطة الإنقاذ.
لابد من تغيير جذري في الإدارة.
لا ثقة في إدارة لا تملك رؤية واضحة.
الزبائن يفرون بسبب غياب ثقة في الإدارة.
الشركة كانت فخراً واليوم تعاني في صمت.
التسريح الجماعي كارثة اجتماعية.
الشركة تحتاج إلى مخطط إنقاذ فوري.
لماذا غابت المراقبة عن الشركة لعقد من الزمن؟
الوضع الحالي كارثي بكل المقاييس.
يجب محاسبة المسؤولين عن هذا التراجع الكبير.
كيف تستمر شركة عمومية بهذا الإهمال؟
من يتحمل مسؤولية هذا التدهور غير الإدارة العليا؟
مصير الشركة متعلق بقرار سياسي جريء.
هل هناك نية مبيتة لخوصصة الشركة؟
التساهل مع الاختلالات يفتح الباب لمزيد من الانهيار.
الشركة كانت رائدة واليوم صارت تنهار بصمت.