الاقتصاد الوطني يسجل نموا بـ 3,6 %
هبة بريس
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني سجل نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، مدعوما بتحسن الطلب الداخلي.
وذكرت المندوبية، في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024 والتوقعات بالنسبة للفصل الأول والثاني من 2025 ، أنه رغم أن هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+ في المائة)، إلا أنه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من 2024 .
وسجلت أن تعزيز الطلب الداخلي اتسم خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن، حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنا بذلك دعما قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.
في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نموا متواضعا، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.
مع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024 ، حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2 في المائة مقارنة بـ 9,8 في المائة في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6 في المائة على أساس سنوي.
وقد انخفض معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية.
وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد إلى 3,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8 في المائة في الفصل السابق.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X
من غير المقبول أن تستفيد فئة معينة من النمو دون الآخرين.
هل هذا النمو سيساهم في تحسين المستوى المعيشي؟.
فئات كبيرة من المجتمع لا تشعر بتأثير النمو على حياتها.
النمو ليس مجرد أرقام بل يجب أن يكون مترجمًا إلى واقع ملموس.
التضخم وارتفاع الأسعار يؤثران سلبًا على نتائج النمو.
النمو يجب أن يترجم إلى فرص عمل حقيقية.
يجب أن يكون هناك استثمار أكبر في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم.
إذا لم يكن هناك انخفاض في البطالة، فالنمو يبقى غير مجدي.
إصلاحات هيكلية لازمة لتدعيم النمو الاقتصادي.
النمو ينبغي أن يكون في صالح الطبقات المتوسطة والفقيرة.
ضرورة خلق فرص عمل جديدة لتوظيف الشباب.
الأرقام لا تهم إذا كانت لا تؤدي إلى تحسين الظروف المعيشية.
النمو الاقتصادي يبقى غير فعال إذا لم يصاحبه استثمار في البشر.
العشوائيات والفقر ما زالا يؤثران على المواطنين رغم النمو.
النمو لا يعني الكثير إذا استمرت الفوارق الطبقية في الزيادة.
الأرقام على الورق جميلة ولكن الوضع الاجتماعي لم يتغير.
الأرقام تنمو ولكن المواطن لا يشعر بها في جيبه.
النمو مهم ولكن يجب أن يترافق مع تحسين الأجور.
النمو الاقتصادي يتطلب استقرارًا سياسيًا واجتماعيًا.
الأرقام تبدو جيدة، ولكن هل يشعر بها المواطن في حياته اليومية؟.
3,6% هي خطوة إلى الأمام لكننا بحاجة إلى حلول مستدامة.
كيف يمكن أن نحقق نموًا مستدامًا يعم الفائدة على الجميع؟.
الاقتصاد بحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن القطاعات التقليدية.
نمو اقتصادي مشجع ولكن هل له تأثير حقيقي على المواطن؟.
لا يمكن أن نعتبر النمو ناجحًا إذا كانت الفجوة بين الأغنياء والفقراء تتسع.
يجب العمل على تحسين الاستثمار في الموارد البشرية.
الاستثمار في الشباب هو السبيل لتثبيت النمو على المدى الطويل.
3,6% نمو يعني تقدم ولكن ماذا عن البطالة؟.
العمل يجب أن يكون من أجل المواطن وليس الأرقام فقط.
النمو في الأرقام لا يعني شيئًا إذا لم ينعكس في جودة الحياة.
التحديات الكبرى تكمن في تحسين جودة الحياة اليومية، وليس الأرقام فقط.
اقتصادنا بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتحقيق نتائج ملموسة.
كيف يمكن للنمو أن يساعد في تقليص الفوارق الاجتماعية؟.
العيش الكريم يجب أن يكون من أولويات النمو الاقتصادي.
لا بد من ربط النمو بتعليم جيد ورعاية صحية لجميع المواطنين.
النمو يجب أن يكون شاملًا ويشمل جميع القطاعات.
إذا لم يتم استثمار هذا النمو في المشاريع الكبرى، فلن نحقق أي تقدم.
إذا كان النمو لا ينعكس على دخل المواطن، فما فائدة الأرقام؟.
النمو يجب أن يشمل جميع الفئات وليس فئة معينة.
هل النمو سيؤدي إلى زيادة في المساعدات الاجتماعية؟.
يجب توجيه النمو نحو تحسين البنية التحتية في المناطق النائية.
إذا لم يكن هناك تطور في مستوى الحياة، فالنمو ليس كافيًا.
يجب أن يكون هناك اهتمام أكبر بالقطاع الخاص لدعمه.
الفقراء والمهمشين لا يزالون يعانون رغم النمو.
النمو الاقتصادي جيد لكن خاص تحسين الخدمات العامة.
الأرقام قد تكون مشجعة لكن الحقيقة مختلفة.
نحتاج إلى حلول ملموسة لنشعر بالنمو على أرض الواقع.