مستشار جماعي يحاول حرق نفسه داخل بلدية الجديدة + فيديو

تعرف في هذه الأثناء بلدية الجديدة، حالة غليان غير مسبوقة، وإنزالا أمنيا مكثفا لوحدات القوات العمومية بمختلف تلويناتها بالزيين الرسمي والمدني، وحضورا قويا لعناصر الاستخبارات (الديستي)، والاستعلامات العامة، وقسم الشؤون الداخلية، ورجال السلطة من باشا وقياد وشيوخ ومقدمين، بعد أن سكب محمد الشاون، المستشار الجماعي لدى المجلس الجماعي للجديدة، من حزب الاستقلال، والمحسوب على كثلة الأغلبية، على جسده قنينة بنزين، لإضرام النار في نفسه، احتجاجا على منعه بالقوة من الولوج إلى قاعة الاجتماعات ببلدية الجديدة، حيث تجري أشغال دورة المجلس الذي يرأسه الاستقلالي جمال بن ربيعة، والتي كان تم تأجيلها للمرة الثالثة على التوالي، تحت شعار استعمال القوة العمومية.

هذا، وكان المستشار الجماعي، محمد الشاون، ظهر في عدة خرجات إعلامية مزلزلة، موجها اتهامات خطيرة، إلى رئيس المجلس الجماعي، جمال بن ربيعة، بارتكابه خروقات جسيمة، شابت في عهده تدبير الشأن العام المحلي. وقد تطور الأمر إلى لجوء رئس بلدية الجديدة إلى المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، من أجل عزل هذا المستشار الجماعي، الذي صدر بشأنه قرار عاملي، يقضي بتوقيفه عن حضور أشغال الدورات الجماعية، إلى حين بث المحكمة في ملف قضيته المعروض على أنظار المحكمة.

إلى ذلك، كان الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء، في درجتها الأولى من التقاضي، لصالح المستشار الجماعي، محمد الشاون. وقد أبلغ به الأخير، في إطار الإجراءات المسطرية، ووفق القانون، عن طريق مفوض قضائي، رئيس الجماعة الحضرية للجديدة، والذي استأنفه أمام الدرجة الثانية من المحكمة الإدارية بالرباط.

ورغم أن المادة 24 من القانون رقم: 91.41، المنظم للمحاكم الإدارية في المغرب، كانت واضحة وصريحة، واعتبرت أن جميع القرارات الصادرة عن المحاكم الإدارية في قضايا الإلغاء، أو الطعن في القرارات الإدارية، التي يشوبها الشطط في استعمال السلطة، تصبح قابلة، بمجرد صدورها، للتنفيذ، ولا يوقف تنفيذها الطعن فيها أمام الدرجة العليا من التقاضي.. غير أن السلطات بالجديدة كان لها رأي آخر، واجتهاد قانوني خاص، مع العلم أنه لا اجتهاد مع وجود نص قانوني. حيث سخرت القوة العمومية بمختلف تلويناتها، والتي حاصرت، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، المدخل الرئيسي لبلدية الجديدة، ومحيطها الخارجي، وفضاءها الداخلي. وقد وقفت العشرات من أفراده هذه القوات العمومية بالزيين الرسمي والمدني، سدا منيعا عند مدخل قاعة الاجتماعات، حيث تنعقد أشغال الدورة الجماعية المؤجلة للمرة الثالثة على التوالي. وقد حالت هذه القوات دون ولوج المستشار الجماعي، محمد الشاون، إلى قاعة الاجتماعات، لحضور أشغال الدورة.

وبالمناسبة، فقد كان له علم مسبق بهذا مخطط استعمال القوة، والذي يكون قد شابه الشطط في استعمال القانو، ولا مبرر لللجوء إليه من الوجهتين الواقعية والقانونية، في مواجهة المستشار الجماعي، محمد الشاون، ممثل ساكنة الجديدة، والطي أفرزته بشكل ديمقراطي وقانوني صناديق الاقتراع. ما حدا به إلى جلب قنينة بنزين معه، كان يخفيها تحت ملابسه.. وقد صبها على جسده، كردة فعل عن منعه بالقوة، وأخرج ولاعة، كان يتأهب لإشعالها.. لولا تدخل مواطن في الوقت المناسب، الذي حال دون وقوع الكارثة الإنسانية، في هذا اليوم من شهر رمضان الأبرك. هذا النازلة التي تابعت وقائعها التي لا تشرف دولة الحق والقانون، ومغرب الألفية الثالثة، حشود غفيرة من المواطنين والموظفين الجماعيين والإعلاميين والحقوقيين، وممثلي هيئات المجتمع المدني.

هذا، وقد أغمي على المستشار الجماعي، محمد الشاون، الذي أقلته سيارة إسعاف على وجه السرعة، إلى المستشفى الإقليمي بالجديدة، حيث مازال يخضع للعناية الطبية المركزة.

وهكذا، تكون السلطات قد استعملت القوة في غير محلها، وفي مواجهة مستشار جماعي، له الصفة القانونية، من أجل حضور أشغال الدورات الجماعية، بحكم أنه حاز على حكم قضائي من الحكمة الإدارية، وأن المادة 24 من القانون رقم: 91.41 من القانون المنظم للمحاكم الإدارية في المغرب، كانت واضحة وصريحة، لا تقبل أي تأويل أو اجتهاد.. وإلا فلماذا لم تتدخل النيابة العامة المختصة، في حال إن كان المستشار الجماعي، قد ارتكب أفعالا يجرمها ويعاقب عليها القانون الجنائي، وتأمر الضابطة القضائية باعتقاله؟!
هذا، فإن انعقاد دورة المجلس الجماعي للجديدة، اليوم الأربعاء، في ظل هذه الظروف المشحونة، وغير المشرفة، سيما في ظل منع المستشار الجماعي، محمد الشاون، بالقوة من القيام بمهامه، التي تندرج في إطار تدبير الشأن العام المحلي، تجعل منها دورة غير قانونية، وتجعل بالتالي من القرارات والمقررات الجماعية، التي تتخذ على ضوءها، “لاغية”.. وذلك إلى حين استكمال شروط الديمقراطية، وفي مقدمتها، السماح للمستشار الجماعي، القيام بصلاحياته واختصاصاته.. ومن له المصلحة، رئيس الجماعة الحضرية، جمال بن ربيعة، فعليه الانتظار إلى حين صدور حكم نهائي، يصبح غير قابل بالطعن بالنقض. فكما أن المتهم، في القضايا الجنائية والجنحية، ورغم وجود حالة التلبس، يعتبر “بريئا”، إلى أن تثبت إدانته بموجب حكم قضائي نهائي، بعد استيفاء جميع درجات التقاضي، ويصبح حائزا للشيء المقضي به، فإن الأمر يسري أيضا، ومن باب القياس، على حالة المستشار الشاون، الذي لا يمكن البتة تجريده من حقوقه، ومن حقوق المواطنين، الذين يمثلهم في المجلس الجماعي للجديدة.

فهل ستتدخل بشكل استعجالي وزار الداخلية، لإنقاذ مسلسل الديمقراطية في عاصمة دكالة، والتي هي الساهرة على تطبيق القانون.. في دولة الحق التي يبقى قيامها رهينا بمدى سيادة القانون، الذي يجب أن يعلو ولا يعلا عليه؟! وللجريدة عودة للموضوع