الرباط : سبع سنوات حبسا نافذا لمستخدمة اختلست اموال بنكية

أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أحكامها في حق المتهمين في ملف الاختلاسات المالية بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة تيفلت، ويتعلق الأمر بمدير الوكالة ومستخدمة وزميل لها كانا مسؤولين عن صندوق الصرف بنفس الوكالة.

وقضت الهيئة القضائية في حق المستخدمة بسبع سنوات سجنا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم، كما أدانت زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن الرباط، قد أحالت في يوليوز من السنة الماضية، المتورطين الثلاثة على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عامة من مؤسسة بريد بنك بمدينة تيفلت ناهزت قيمتها 500 مليون سنتيم.

مقالات ذات صلة

‫6 تعليقات

  1. كيفاش زعما حيت مرا جبدتو معاها وحنا عارفين العيالات فالوظائف العمومية والشركات فلمغريب معندهومش القرار بيدهوم يعني غير كيتسخرو،والعيالات بصفة عامة مكيشفروش وكيديرو خدمتهوم الا يلا كانت شيحاجة فيها ان ممفهوماش.

  2. ﻛﻤﺎ ﺃﺩﺍﻧﺖ ﺯﻣﻴﻠﻬﺎ ﺍﻹﻃﺎﺭ
    ﺍﻟﺒﻨﻜﻲ ﺑﺜﻼﺙ ﺳﻨﻮﺍﺕ ﺣﺒﺴﺎ ﻧﺎﻓﺬﺍ،
    ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺩﻳﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﺴﻨﺘﻴﻦ ﺣﺒﺴﺎ
    ﻧﺎﻓﺬﺍ، ﻣﻊ ﺗﻐﺮﻳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ
    ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻳﻨﺎﻫﺰ 15 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺳﻨﺘﻴﻢ
    ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻀﺤﺎﻳﺎ وتوبع المتهمون باختلاس مبالغ مالية ناهزت 500مليون سنتيم آش جاب 500ل15 طبعا هاته الملفات الكبرى دائما يلفها الغموض والتفاصؤل لن تجدها إلا عند المقربين من الملف على أي مشكورة الءلطات التي أنجزت المهمة كل من موقعه و السلام عليكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى