أوجه التشابه بين مقاطعة المواد التجارية ومقاطعة المنتوجات الحزبية
وسط الغليان الإجتماعي الدائر بالمغرب ، والذي لازال يرخي بظلاله أمام أعين الحكومة التي عجزت بشكل واضح عن إحتواء الوضع ، وأمام تنامي حراك المقاطعة الذي بدأ يسري على العديد من المناحي التي مافتئ الشعب يناضل من أجلها تهم في غالبيتها القدرة الشرائية ومحاربة البطالة ، وبعد أن علم أن نضاله هذا صيحة في واد ، شرع في استخدام ما أتيح أمامه من إمكانيات رقمية لإيصال صوته إلى من يجب ، الى درجة انتفاضة أحد الوجوه الإشتراكية مطالبة بحجب مواقع التواصل الاجتماعي …
في هذا الإطار ، لخص الدكتور ” گرين ” رئيس المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية الظاهرة في الآتي :
باب ما جاء في أوجه الشبه بين حملة المقاطعة التجارية لبعض البضائع ، وحملة المقاطعة الحزبية في إطار مبادرة ” الأحزاب لا تمثلني ” للمرصد الوطني للعدالة الإجتماعية :
هناك عدة نقاط التقاء بين المبادرتين فيما بتعلق بمسوغات المقاطعة ، رغم عدم وجود أي ارتباط أو علاقة مسبقة ، ومن بين هذه النقاط نجد ما يلي :
1- التعليب : تعتبر الأحزاب السياسية المغربية نوعا من أنواع المعلبات ، حيث يبقى المنتوج هو نفسه والمُنتِج هو نفسه وإن اختلفت أسماء وألوان وأشكال المعلبات ، ولا يخفى على الجميع خطورة المعلبات على صحة المواطن وخصوصا بعد انتهاء تاريخ الصلاحية .
2- التكلفة أو غلاء السلعة : تكلف الأحزاب خزينة الدولة أموالا طائلة ، كما تستفيد فوق ذلك من العديد من العلاوات والتحفيزات والامتيازات غير المستحقة والتي لا توازي إطلاقا مردوديتها التمثيلية والسياسية والإجتماعية ومنفعتها أو أثرها كسلعة على صحة المجتمع .
3- غياب الجودة : لقد أصبح هناك إجماع مجتمعي منقطع المثيل ، على رداءة “السلعة السياسية ” التي تقدمها الأحزاب ، ولَم تعد لديها أي صفة أو وظيفة من تلك الصفات والوظائف التي تدعيها خلال “حملاتها الإشهارية ” المعروفة باسم الحملات الانتخابية . ولذلك فهي تعتبر نوعا من التدليس على المستهلك
4- الاحتكار : على غرار باقي السلع ، تعاني سلعة ” الأحزاب ” من ظاهرة الاحتكار ، حيث لا يتوفر على “أصولها التجارية ” و ” مأذونياتها ” إلا بعض الأشخاص ، من نفس العائلات وبنفس الأسماء . ولا يمكن للآخرين منافستها مهما كانت جودة سلعتهم ، لأنها محمية ب “جدار الريع ” ، ذلك أنه عكس الدول الديمقراطية التي تتشكل فيها بنية الدولة من عدة حلقات اقتصادية وسياسية واجتماعية ومالية وغيرها و تعمل بشكل متجانس ومتعاون فيما بينها لمصلحة الوطن والمواطن ، فإن الوضع في المغرب لا يحتمل سوى حلقة واحدة تملك كل شيء وتقوم بكل شيء . بالرغم من أن الأصل هو أن يكون : ” الوطن للجميع ”
