مضيان: نعيش خطوة تاريخية في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية

وصف نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024، بـ”الخطوة التاريخية”.

وقال مضيان في جلسة مناقشة قانون مالية 2024، يومه الثلاثاء، بمجلس النواب، “ما نعيشه اليوم ليس فقط مجرد مشروع قانون مالي عادي، وليس مجرد إجراءات متفرقة ذات طابع اجتماعي، بل في الحقيقة هي خطوة تاريخية تبصم عليها بلادنا ، في مسار بناء وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية التي أسس لها وأطلقها جلالة الملك حفظه الله، والتي تهدف الى حماية الفئات الهشة وتمكينها من الحد الادنى من سبل العيش الكريم، وتكرس ضمانات وحقوقا أساسية في كل المجالات الاجتماعية وعلى رأسها توفير دخل أدنى للأسر المستحقة وتكريس الحقوق الدستورية في الولوج للصحة والتعليم اللذان ظلا لسنوات مطلبا شعبيا وسياسيا، عبر منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة تحقق الانصاف وتعيدنا الى سكة العدالة الاجتماعية.”

وبكل وضوح، يقول مضيان، فإن هذا الورش الملكي الاستراتيجي غير المسبوق في منطقتنا العربية والافريقية، يشكل منظومة اجتماعية متكاملة ومتناسقة كما هو الشأن بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر للأسر المغربية المستحقة، وهو أمر غاية في الاهمية لعدد كبير من الاسر التي لا تتوفر على أي دخل أو دخل محدود جدا، والأهم أنه دعم مركب يمتد على عدة محاور ومعايير دقيقة للاستهداف، خاصة للأسر المغربية التي تتوفر على اشخاص في وضعية اعاقة وهي الأسر التي عانت لسنوات طويلة مع مشكلة الإعاقة في غياب أي دعم منتظم وواضح، علما أن الأمر يتعلق بقرابة 700 ألف مواطن ومواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة المختلفة مع ما يتطلبه الأمر من مواكبة مرهقة للأسر في التدريس والادماج الاجتماعي فضلا عن التكاليف الباهظة للعلاج والرعاية، وفقط هذه الأسر من سيقدر هذه الالتفاتة المهمة في انتظار تطويرها.

وأشار رئيس فريق الوحدة والتعادلية، إلى الأسر التي تتوفر على أشخاص مسنين فوق 65 سنة من الذين لا يملكون نظاما للتقاعد، والذين سيستفيدون من خلال مدخول الكرامة، لافتا الى التعويض عن الاطفال في حدود 3 اطفالا كما هو معمول به في نظام الوظيفة العمومية مع مستجد منحة الولادة، وهي منظومة لا تقف عند هذا الدعم الاجتماعي المباشر بل تتعداه الى توفير التغطية الصحية الاجبارية عن المرض لفائدة 21 مليون مواطن ومواطنة من حاملي بطاقة راميد سابقا الذين اضحوا اليوم مؤمنين عن المرض ويمكنهم الولوج السلس للخدمات الصحية سواء في القطاعين العام او الخاص اسوة بباقي الأجراء والموظفين وبنفس نسب التعويض ونفس سلة العلاجات، والمغاربة البسطاء الذين عانوا لسنوات طويلة من معضلات منظومتنا الصحية يدركون جيدا أهمية هذا الجزء من المشروع الملكي الاستراتيجي لترسيخ ركائز دولة اجتماعية منصفة وعادلة.

وتحدث القيادي الاستقلالي، عن نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي تشتغل عليه الحكومة بوثيرة سريعة، ثم الثورة الإصلاحية التي يشهدها قطاع التعليم سواء على مستوى تطوير البنية التحتية التعليمية أو فيما يخص العناية بنساء ورجال التعليم وتحسين وضعياتهم المهنية والمادية بالرغم من بعض الصعوبات المطروحة في التنزيل والتي نتطلع ان تعالجها الحكومة بالحوار والاشراك ومزيد من الانصاف والتحفيز لفائدة هذه الاسرة التي تقدم خدمات جليلة للوطن والمعول عليها لبناء وتنشئة الأجيال.

وفي سابقة مهمة، يؤكد مضيان، تمت المصادقة على نظام الدعم المباشر للسكن لفائدة الأسر التي لا تمتلك سكنا رئيسيا، بعدما ظلت منظومة الدعم توجه للمقاولات العقارية دون أن يلمس المواطن أثرها الكبير.

وشدد على أن كافة هذه الإجراءات جاءت متزامنة ومتناسقة ولكن مكلفة جدا للميزانية العامة للدولة، وتأتي في سياق اقتصادي ومالي عالمي صعب نتيجة عدم استقرار أثمنة المواد الاولية في السوق العالمية التي تعتمد عليها بلادنا عبر الاستيراد، وكذا توالي سنوات الجفاف الذي أضحى هيكليا مع ما يتطلبه الأمر من تعبئة استثنائية ومستعجلة ومكلفة لضمان الأمن المائي لبلادنا ووصولا للتكلفة الكبيرة لمعالجة اثار زلزال الحوز

لذلك، يؤكد المتحدث ذاته، فإن هذه الاجراءات الشجاعة والتاريخية التي يشرف عليها جلالة الملك حفظه الله تشكل بحق ثورة اجتماعية كبرى سيشعر بآثارها المواطنات والمواطنين المغاربة الذين يعانون من الشاشة أولا وأخيرا وهي بداية مهمة لعقد اجتماعي منصف وأكثر عدالة في دولة تعتمد على الإنسان المغربي كثروة وحيدة وواحدة.

وبوضوح، يختم مضيان، فإننا في حزب الاستقلال ندعم بقوة هذه الاجراءات، لأنها تهم فئات واسعة من الشعب المغربي التي ظلت لسنوات تعاني من غياب العدالة في توزيع الثروة، وفي الحقيقة انه مشروع فوق حزبي ينبغي ان يكون فوق كل مزايدة سياسية ويتطلب انخراط الجميع من كل المواقع لإنجاحه لان المهم ليس ان ينجح حزب او حكومة أو غيره بل ان ينجح الوطن اولا واخيرا.