روسيا والمغرب ..”مزور ” يعدد المكاسب الاقتصادية
قال وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، إن حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا لا يزال متواضعا.
وأضاف : “رغم تواضع حجم التبادل التجاري، بقي المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة، وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة”.
وتابع: “يعتبر حجم التبادل التجاري بين المغرب وروسيا متواضعا، حيث تحتل روسيا المرتبة 53 من بين زبائن المغرب بنسبة 0.2% فقط من الصادرات، والمرتبة الثامنة بين مورديه بنسبة 3.1 في المئة من واردات المملكة، حيث بلغ الحجم الإجمالي للتجارة الثنائية بين المغرب وروسيا 23.8 مليار درهم، سنة 2022، بزيادة 19 في المئة مقارنة، بسنة 2021”
وأوضح مزور، قائلًا: “تتكون أهم المنتجات المغربية المصدرة إلى روسيا من الحمضيات (63 في المئة)، والأسماك الطازجة، أو المملحة، أو المجففة، أو المدخنة (9 في المئة)، والقشريات والرخويات والمحار (7 في المئة). أما بالنسبة لأهم المنتجات المستوردة فتتضمن الفحم والوقود (42 في المئة)، وزيوت الغاز والوقود (28 في المئة)، ثم الأمونياك (11 في المئة)”.
واستطرد، بالقول: “ورغم أن الصادرات المغربية إلى روسيا بلغت 0.91 مليار درهم، سنة 2022، فقط والاستثمارات الروسية في المغرب محدودة جدا، إذ تحتل روسيا المركز 53 بين المستثمرين الرئيسيين في المملكة. يبقى المغرب شريكا استراتيجيا هاما لروسيا في القارة الأفريقية، حيث تعتبر المملكة رابع أكبر زبون لروسيا بنسبة 8 في المئة وثالث مورد أفريقي بنسبة 14 في المئة
وعلى الصعيد الوطني لفت رياض مزور إلى أن “مساهمة قطاع النسيج في الاقتصاد الوطني كبيرة للغاية، حيث يضم القطاع 1628 شركة بنسبة 18 في المئة من إجمالي شركات القطاع الصناعي، و222.883 منصب شغل بنسبة 21 في المئة من مناصب القطاع الصناعي”.
وأضاف: “بلغ رقم معاملات القطاع 60.34 مليار درهم أي 9 في المئة من رقم معاملات القطاع الصناعي، وحجم صادراته 41.5 مليار درهم ممثلا 11.2 في المئة من إجمالي الصادرات الصناعية، وساهم القطاع بقيمة مضافة قدرها 21.34 مليار درهم، تمثل 14 في المئة من القيمة المضافة الوطنية”.
وتابع وزير الصناعة والتجارة المغربي في حديث لسبوتنيك : “وشهد القطاع أداء مميزا، في 2023، مع ارتفاع حجم الصادرات بنسبة تفوق 21 في المئة، في يناير 2023. كما تم دعم 168 مشروعا على المستوى الوطني، حيث بلغ حجم الاستثمار الإجمالي لها 4 مليارات درهم، مما يسمح بخلق 23.425 فرصة عمل مباشرة، مع إمكانية تعويض للواردات تقدر ب 3,24 مليار درهم”، وفقا للوزير.
