النواب الأوروبيون يطالبون بالإفراج عن صحفي جزائري مسجون

دعا نواب البرلمان الأوروبي، الخميس، إلى “الإفراج الفوري وغير المشروط” عن الصحفي الجزائري، إحسان القاضي، الذي صدر بحقه حكم بالسجن خمس سنوات، منها ثلاث نافذة، ودعوا السلطات الجزائرية، إلى احترام حرية الصحافة.

وأثار اعتقال القاضي، مدير إحدى آخر المجموعات الصحافية الجزائرية المستقلة – وتضم إذاعة راديو إم وموقع مغرب إيمرجنت الإخباري – موجة من التضامن بين زملائه ونشطاء حقوق الإنسان في الجزائر وأوروبا.

وقضت محكمة جزائرية في 2 أبريل بالسجن خمس سنوات منها ثلاث نافذة في حق هذا الصحفي الموقوف منذ ديسمبر، بتهمة تلقي أموال من الخارج “قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة أو باستقرار مؤسساتها”.

كما قضت المحكمة بحل شركة “أنتر فاس ميديا” الناشرة للوسيلتين الإعلاميتين مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو) ومصادرة ممتلكاتها.

وفي قرار تم تبنيه على نطاق واسع بأغلبية 536 صوتا مقابل 4 ضد وامتناع 18 عن التصويت، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي السلطات الجزائرية إلى إعادة ترخيص وسائل الإعلام التي حظروها، وإنهاء عمليات اعتقال واحتجاز النشطاء السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والنقابيين.

وقبل أسابيع قليلة من زيارة الدولة التي ينتظر ان يقوم بها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا في يونيو، دعا أعضاء البرلمان الأوروبي مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى إثارة قضية القاضي مع السلطات الجزائرية وإدانة القمع العلني لحرية وسائل الإعلام.

كما طالبوها حث الجزائر على ضمان منح التأشيرات والاعتماد للصحافيين الأجانب والسماح لهم بالعمل بحرية.

واعتبرت السلطات الجزائرية أن قرار البرلمان الأوروبي “تدخلا في شؤونها الداخلية” وان قضاءها مستقل “لا يخضع للإملاءات”.

وجاء في بيان لمجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان) “إنّ مكتب مجلس الأمة(..) يُعرب عن مطلق رفضه واستهجانه للسقوط المتكرّر لمؤسسة البرلمان الأوروبي، التي أطلّت علينا اليوم دونما خجل ببيان مبتور فيه مغالطات فظيعة(..) ويعتبر هذا الانحلال والانزلاق الخطير تدخلا متواترا مردودا عليه وتماديا في التدخل في الشؤون الداخلية لدولة سيّدة”.

كما دعا النواب الأوروبيون “للتخلي عن مبدأ الكيل بمكيالين(..) وأن يُبدي حماسة – كتلك التي أبداها في تضاريس جغرافية أخرى من العالم – ضدّ كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني الأعزل”.

ورحبت منظمة “مراسلون بلا حدود” باعتماد هذا القرار الذي يظهر، بحسب المنظمة غير الحكومية، أن البرلمان الأوروبي “لا ينوي التزام الصمت في وجه القمع الذي تمارسه السلطات الجزائرية ضد آخر وسائل الإعلام المستقلة في البلاد، حتى إن كان الامر يتعلق بشريك اقتصادي مهم”.

وأضافت أنه “بينما يتوقع إجراء جلسة استئناف محاكمة الصحافي إحسان القاضي في الأيام المقبلة، تدعو مراسلون بلا حدود المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء إلى بذل كل ما في وسعها لضمان استعادة الصحافي حريته