2 مليار درهم لرفع إنتاجية سلسلة الدواجن
من أجل تحسين تكاليف الإنتاج، هيكلة ومطابقة مسارات الذبح، والتثمين والتوزيع، شملت عقود البرنامج 19 عقد برنامج التي تم توقيعها بين الدولة و المهننين قطاع الدواجن .
وسيخصص عقد البرنامج الذي تم توقيعها مع الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، الخميس الماضي، على هامش النسخة الـ 15 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، ميزانية تفوق 2 مليار درهم، بما في ذلك 1.4 مليار درهم كمساهمة من الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، و0.62 مليار درهم كمساهمة من طرف الدولة.
ويهدف هذا الإطار التعاقدي بحلول عام 2030، إلى زيادة إنتاج لحوم الدواجن والبيض الموجه للاستهلاك على التوالي، إلى 912 ألف طن، و7.6 مليار وحدة. إضافة إلى خلق 140 ألف فرصة عمل جديدة، قصد بلوغ 600 ألف منصب شغل في أفق سنة 2030. وأيضا تحسين قنوات التوزيع لتصل إلى 90٪ من اللحوم البيضاء الخاضعة للرقابة، انطلاقا من مجازر الدواجن ووحدات الذبح للقرب المعتمدة.
ووفق هذا التعاقد، سيتخذ الطرفان إجراءات لصالح ظهور طبقة وسطى في سلسلة الدواجن، لا سيما عبر تكريس الحماية الاجتماعية وإنعاش فرص الشغل. حيث ستلتزم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمساهمة في تعميم التغطية الاجتماعية على 40 ألف شخص يشتغلون في القطاع، وتشجيع حاملي المشاريع من الشباب القروي والنساء القرويات، ودعم التكوين والادماج المهني لشغيلة هذه السلسلة.
كما يقضي التعاقد بالتزام الفيدرالية بتعزيز الحكامة الإدارية والتنظيمية والتقنية، وتشجيع تطوير جيل جديد من المنظمات المهنية، من خلال تجميع التعاونيات والجمعيات وغيرها، كجزء من تعزيز تكامل الفاعلين على طول سلسلة القيمة.
وعلى صعيد الإنتاج، ستلتزم الفيدرالية بتعزيز الاستثمارات في تطوير وحدات الثروة الحيوانية وإنشاء هياكل لذبح الدواجن ومعالجة النفايات، فضلا عن تطوير وحدات بديلة، لاسيما التي تخص الديك الرومي والبط والدجاج البلدي، وذلك قصد تطوير الإنتاج، والمساهمة في تحسين استهلاك لحوم الدواجن ليبلغ 24 كلغ من لحوم الدواجن للفرد سنويا، و200 بيضة للفرد سنويا.
و في الوقت الذي ستعنى الدولة بتطوير وحدات تربية الدواجن، عبر تجهيزها بأنظمة التغذية والري الأوتوماتيكية، وأنظمة العزل والتبريد وغيرها بهدف رفع الإنتاجية.
هذا ويشار إلى أن سلسلة الدواجن تساهم في خلق فرص الشغل، كما تساهم في ضمان الأمن الغذائي عبر توفير البروتينات من أصل حيواني.
وفضلا على ذلك، يتميز القطاع بديناميته القوية في مجال التصدير وولوج الأسواق الخارجية، خاصة السوق اﻹفريقية. فخلال سنة 2019 بلغت صادرات منتجات الدواجن 2000 طن (الكتاكيت وبيض التفقيس).
اتقوا الله فينا لقد سئمنا وتحطمت نفسيتنا بمعنى الكلمة بسبب الغلاء المستمر ، المواطن المغربي البسيط اصبح لا يستطيع تناول الدجاج الذي كان غذائه رسمي. لاحولة ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
هناك من يستغل الفرصة ويقوم ببيعه بالسعر الذي يريده لأن ليس هناك لاحسيب ولا رقيب..
المسؤولون لا يهمهم الأمر والمسكين هو من يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
لا اظنها ارقام صحيحة على العلم ان المغرب يعرف موجة حر والدجاج في هذآ الحر لايستطيع العيش…
أي تحسين تكاليف الإنتاج تتحدثون عنه كلها بروطوكول فقط..
مجرد تهدئة الأوضاع الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ..
إذا كانت فعلا ستساهم الفيدرالية لقطاع الدجاج بهذا المبلغ سينخفظ سعر الدجاج هههههههههههه.
كلام حبر على ورق نريد المعقول وانخفاظ في الأسعار الملتهبة ومراعاة الحالة المعيشية للمواطنين هذآ هو الأهم عندنا.
هذه الجمعيات في البداية ينجح لها المشروع ومن بعد يبدا الإفلاس وبالاخص في المناطق القروية الجبلية التي تقوم الجمعية بتربية الدواجن ، ودعم النساء اللواتي يعانين من الفقر والهشاشة والبطالة.
في هذه الحالة سنكون شيئا ما خففنا من ظاهرة البطالة وسيتفيد الكل من هذه القطاعات التي ستعود بالنفع على المجال القروي.
هذه الجمعيات ستعزز على صعيد الإنتاج وتطوير وحدات الاستثمارات وستساهم في أمن الغذائي ما لها من إيجابيات.
لو علمتم ماذا يعطى للدجاج من الالف الى الياء لماتهافتم على شرائه وكذا اللحوم الحمراء.