هبة بريس ـ الرباط
شدد يونس السكوري وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، في كلمة متلفزة مساء الأحد (30 أبريل)، بمناسبة فاتح ماي، على أن المواطن الذي قد يكون مستخدما في القطاع الخاص، نال أيضا نصيبه من المنجزات الهامة للحوار الاجتماعي.
وقال السكوري “إن الحكومة بهذه المناسبة، سوف تعمل إن شاء الله على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % مقرونة ب 5 % أخرى بالنسبة للقطاع الفلاحي، وسوف تتعبأ من أجل احترام المشغلين لهذه الزيادة في شتنبر 2023”.
وأضاف أن الحكومة في السنة الماضية وتنفيذا لالتزاماتها في إطار الحوار الاجتماعي قد عملت على الرفع من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 5 % و10 % في القطاع الفلاحي.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة حلت أيضا “إشكالية طالت ومست أزيد من 80 % من المتقاعدين الذين كانوا محرومين من معاشاتهم، لا لشيء إلا لأنه لم يكن بمقدورهم بلوغ شرط 3240 يوم اشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهو ما يناهز 11 سنة من العمل، إذ خفضت الحكومة هذا السقف إلى 1320 يوم اشتراك وهو ما يناهز 4 سنوات من الاشتغال فقط. بل أكثر من ذلك، فقد عملنا على ضمان استرجاع الاشتراكات التي كان يؤديها المشغل لهاته الشريحة من المواطنات والمواطنين”.
في سياق منفصل، أكد وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن “الحصيلة التي تقدمها أمامكم الحكومة اليوم في هذا المجال لا تتوقف عند هاته الإصلاحات والالتزامات التي تم التنصيص عليها في الاتفاق الاجتماعي 30 أبريل 2022، بل تتجاوزها إلى الانكباب على وضعية عدد مهم من العمال والعاملات والموظفين والأطر والمستخدمين في بعض المؤسسات العمومية، في إطار حوارات هادفة ومسؤولة تمخضت عنها اتفاقات تقوي أسس العمل الجماعي وتحسن الظروف المعيشية للشغيلة دون أن تغفل تحسين أداء هاته المؤسسات من أجل خدمة أفضل للمرتفقات والمرتفقين”.
واسترسل الوزير قائلا إن “مجمل الميزانية التي رصدتها الحكومة من أجل الحوار الاجتماعي في القطاع العام قد تجاوز 14 مليار درهم، وهو رقم غير مسبوق على مدى العقود الماضية، وبالمناسبة يجب أن نتوقف عند هذا الرقم حتى نستحضر جميعا أنه رقم تمت برمجته وتخصيصه للعناية بشروط العمل وبتحسين الأجور في القطاع العام رغم كل الصعوبات التي تواجهها مالية بلدنا في هذه الظرفية الصعبة التي لم تعد خافية على أحد”.
كلنا نعلم ان زيادة السميك هي فقط للاستهلاك الاعلامي فالقطاع الخاص لا يلتزم بها.فاجر العاملين في القطاع الخاص في حدود 2000 درهم والحكومة تعلم هدا ولا تستطيع فعل اي شيء.اما في القطاع العام فالحكومة مند زمن قد تخلت عن التوظيف.فلم ادن تنسبون زيادة السميك ؟؟ ادا كانت للحكومة الجرأة وتريد مساعدة الأجراء فلتعلن صرآحة عن زيادة عامة للأجور ولتيتعد عن الكلام الفارغ والاستهلاك الإعلامي
التضليل الاعلامي ، الزيادات في الاعلانات و الاقتطاعات و توسيع الوعاء الضريبي على في الواقع.
الزيادة اللي دايرين عليها ضجة اعلامية هي 150dhs في الخام يعني بعد اقتطاع ستصل العامل 100dhs هاكا خاص تبينو للناس مشي تكدبو عليهم بالنسب .حكومة التضليل و الكدب او الصحافة كتطبل او تغيط العفو منكم.