بسبب “قانون التقاعد”.. الحكومة الفرنسية تواجه تصويتا لحجب الثقة

تواجه الحكومة الفرنسية الاثنين تصويتين لحجب الثقة عنها في البرلمان، عقب أن مررت إصلاحا غير مرغوب فيه على قانون المعاشات بدون تصويت نهائي من جانب النواب.

وكان التجمع الوطني بقيادة مارين لو بان وتكتل الوسط “ال إي او تي” قد تقدما بطلب لإجراء التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، عقب أن استخدمت صلاحياتها التنفيذية لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.

وكانت خطة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثارت احتجاجات واسعة وإضرابات منذ أسابيع. وفاقم قرار تجاوز الجمعية الوطنية الأسبوع الماضي من التوترات.

وعلى الرغم من هذه الضجة، من غير المرجح أن ينجح أي من التصويتين.

ويشار إلى أنه لا تؤيد أي من أحزاب المعارضة التصويت الذي طرحه حزب التجمع الوطني. وعلى الرغم من أن تكتل “ال أي او تي” حصل على دعم تحالف “ان يو بي إي اس” اليساري، إلا أن ذلك ليس كافيا.

ويمكن تمرير التصويت في حال انضم عدد كبير من نواب البرلمان من أعضاء حزب الجمهوريين، ولكن الحزب وافق بالفعل على خطة ماكرون.

وكان وزير الاقتصاد برونو لو مير قد توقع في تصريحات لصحيفة لو باريزيان عدم توافر أغلبية لإسقاط الحكومة.

وقد مررت حكومة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن الاصلاح الخميس الماضي من خلال اللجوء لفقرة خاصة بالدستور تتيح لها ذلك. وبذلك، منعت إجراء تصويت في آخر لحظة في الجمعية الوطنية من أجل تجنب هزيمة محتملة.