ريم شباط ترفض المثول أمام محكمة حزب الزيتونة وتقصف الأمين العام

رفضت البرلمانية ، ريم شباط عن حزب جبهة القوى الديمقراطية المثول أمام هيئة التحكيم، يوم السبت 14 يناير، رغم توصلها باستدعاء من الحزب بسبب ما اعتبره ” التخلي الإرادي للبرلمانية عن الإنتماء للحزب”.

الاستدعاء أورد أن “عدم الاستجابة له هو بمثابة تأكيد لواقعة التخلي الإرادي عن الانتماء لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية”، بحسب تعبير المصدر.

أما شباط فقد ردت على الاستدعاء بجواب مؤرخ يوم الجمعة 13 يناير الجاري في رسالة حول الموضوع “أنه من باب الحرج والتسليم بواقع مغلوط أن أستجيب لما تسمونه “تخلي إرادي” عن الانتماء للحزب ما دمتم في وضع غير مستقر ومتعلق بمصير الدعوى الرائجة.”

وأضافت شباط ، “تبعا لطلب استدعائي للمثول أمام هيئة التحكيم، أحيطكم علما أن اختياركم كأمين عام للحزب هو محل منازعة قضائية”، مضيفة “الحكم التمهيدي في المنازعة القضائية صدر بشأنه حكم تمهيدي قضى بإجراء بحث وأنكم مدعوون للمثول أمام المحكمة الابتدائية بالرباط يوم فاتح فبراير المقبل للاستماع إليكم حول ظروف وملابسات انعقاد دورة المجلس الوطني للحزب”.

مسترسلة: ” إن قولكم بالتخلي عن الانتماء الحزبي ليس سوى استنتاج وهمي لا يعكس الحقيقة المتمثلة في المنازعة الجدية في ترشحكم على رأس الأمانة”، مشددة على أن “الأجل المحدد في الاستدعاء لا معنى له ولا يخضع للقواعد المسطرية المنصوص عليها قانونا، وبالتالي فهو من صنعكم ولا سند له في القانون”.

وقالت “إن السند القانوني المعتمد في توجيه الاستدعاء غير موجود سواء في النظام الأساسي أو النظام الداخلي للحزب أو غيرهما من الأنظمة، فالمنازعة الجدية المؤسسة على الدعوى الرائجة لا تدخل ضمن حالات المخالفات التي تجيز المساءلة التأديبية”.

كما أكدت في ذات المراسلة“إنه من غير مصلحتكم ودونما فائدة أن أستجيب لاستدعائكم المؤسس على ادعائكم أنني تخليت عن مبادئ الحزب، والحال أنكم أنتم من تخليتم عنها ودستم على أسسها، ولأجل ذلك قاضيناكم لسحب ترشيحكم كأمين عام بطريقة غير مشروعة”.

تجدر الإشارة إلى أن ريم شباط سبق لها أن قدمت طعنا لدى محكمة الرباط، بشأن بطلان مخرجات دورة المجلس الوطني المنعقدة في مارس الماضي بمدينة كلميم، بسبب عدم استدعائها رغم توفرها على كل الشروط التي تخولها ذلك.