البرلماني شفيق يرد على واقعة المخدرات و يبرئ ذمته من الشحنة المحجوزة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أثار موضوع حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الأخيرة بمنطقة بوسكورة و التي تم من خلالها إقحام إسم النائب البرلماني عبد الحق شفيق، ضجة كبيرة و هو ما دفع هبة بريس للتواصل مع البرلماني المعني لمعرفة حقيقة الأمر.
و في هذا الصدد، أكد عبد الحق شفيق في اتصال هاتفي بهبة بريس أن ما يروج في بعض المواقع و الصفحات الفايسبوكية مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، بل و لم يتسنى لمروجيها الاتصال بالمصدر لاستبيان الحقيقة.
و أوضح شفيق بأنه قبل حوالي ثلاث أشهر، تم إبرام عقد كراء محل عبارة عن مستودع بمنطقة بوسكورة، يوجد في ملكيته، بين قابض الوكالة التي تدبرالمحلات التجارية التي يتوفر عليها و بين المكتري، و ذلك من خلال عقد واضح و موثق بين الطرفين.
و أضاف البرلماني شفيق بأنه وفق ما تم إخباره به، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الماضية بمنزل الشخص الذي اكترى منه المستودع، و بناءا على تعليمات من النيابة العامة قام عناصر الدرك الملكي بتفتيش كل المحلات التجارية التي يسيرها الشخص المعني، سواءا كانت في ملكيته أو يكتريها، و كان من بينها المستودع الذي اكتراه الشخص الموقوف من البرلماني.
و شدد ذات المتحدث أنه و خلال عملية تفتيش المستودع الذي هو في ملكية البرلماني شفيق و يكتريه الشخص الموقوف و يستغله في صناعة و تقطيع الزليج، لم يعثر عناصر الدرك على أي ممنوعات بالمستودع و قد تم تحرير محضر بهذا الخصوص و تم تقديمه للنيابة العامة.
و أكد عبد الحق شفيق بأن علاقته بالمستودع انتهت بمجرد توقيع عقد الكراء بينه و بين الشخص المكتري، و بأنه ليس مسؤولا عن تصرفات أي طرف أو جهة، و بالتالي فلا علاقة له بتاتا لا من قريب و لا من بعيد بما تم ترويجه من أخبار تتعلق بشحنة المخدرات المحجوزة، و هو ما تعكف عناصر الضابطة القضائية على تحديده في تحقيقها.
هذا و أكد البرلماني شفيق بأنه قد قرر اللجوء للقضاء بسبب تضرره من نشر أخبار اعتبرها زائفة و تفتقد للمصداقية بل و لم يتحرى أصحابها الدقة و لا صحة الخبر و لا حتى استقصائه من مصدره، مؤكدا أنه لم يتصل به أي من مروجي تلك الأخبار لمعرفة حقيقة الأمر.
