البرلماني شفيق يرد على واقعة المخدرات و يبرئ ذمته من الشحنة المحجوزة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أثار موضوع حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الأخيرة بمنطقة بوسكورة و التي تم من خلالها إقحام إسم النائب البرلماني عبد الحق شفيق، ضجة كبيرة و هو ما دفع هبة بريس للتواصل مع البرلماني المعني لمعرفة حقيقة الأمر.

و في هذا الصدد، أكد عبد الحق شفيق في اتصال هاتفي بهبة بريس أن ما يروج في بعض المواقع و الصفحات الفايسبوكية مجرد مغالطات لا أساس لها من الصحة، بل و لم يتسنى لمروجيها الاتصال بالمصدر لاستبيان الحقيقة.

و أوضح شفيق بأنه قبل حوالي ثلاث أشهر، تم إبرام عقد كراء محل عبارة عن مستودع بمنطقة بوسكورة، يوجد في ملكيته، بين قابض الوكالة التي تدبرالمحلات التجارية التي يتوفر عليها و بين المكتري، و ذلك من خلال عقد واضح و موثق بين الطرفين.

و أضاف البرلماني شفيق بأنه وفق ما تم إخباره به، فقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من حجز كمية من المخدرات خلال الأيام الماضية بمنزل الشخص الذي اكترى منه المستودع، و بناءا على تعليمات من النيابة العامة قام عناصر الدرك الملكي بتفتيش كل المحلات التجارية التي يسيرها الشخص المعني، سواءا كانت في ملكيته أو يكتريها، و كان من بينها المستودع الذي اكتراه الشخص الموقوف من البرلماني.

و شدد ذات المتحدث أنه و خلال عملية تفتيش المستودع الذي هو في ملكية البرلماني شفيق و يكتريه الشخص الموقوف و يستغله في صناعة و تقطيع الزليج، لم يعثر عناصر الدرك على أي ممنوعات بالمستودع و قد تم تحرير محضر بهذا الخصوص و تم تقديمه للنيابة العامة.

و أكد عبد الحق شفيق بأن علاقته بالمستودع انتهت بمجرد توقيع عقد الكراء بينه و بين الشخص المكتري، و بأنه ليس مسؤولا عن تصرفات أي طرف أو جهة، و بالتالي فلا علاقة له بتاتا لا من قريب و لا من بعيد بما تم ترويجه من أخبار تتعلق بشحنة المخدرات المحجوزة، و هو ما تعكف عناصر الضابطة القضائية على تحديده في تحقيقها.

هذا و أكد البرلماني شفيق بأنه قد قرر اللجوء للقضاء بسبب تضرره من نشر أخبار اعتبرها زائفة و تفتقد للمصداقية بل و لم يتحرى أصحابها الدقة و لا صحة الخبر و لا حتى استقصائه من مصدره، مؤكدا أنه لم يتصل به أي من مروجي تلك الأخبار لمعرفة حقيقة الأمر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق