مشروع قانون في الجزائر لمنع أسئلة البرلمان بشأن “أسرار الدفاع والخارجية”
أعلنت السلطات الجزائرية عن الشروع في التحضير لقانون جديد يضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والجهاز الحكومي، خاصة في مجال المراقبة، حيث سيُمنع ممثلو الشعب، في حال تمرير القانون، من طرح أية أسئلة في المستقبل تتعلق بالدفاع الوطني والأسرار المتعلقة بالسياسة الخارجية للدولة.
وبررت السلطات هذا الإجراء بكون أن قطاعي الدفاع الوطني والدبلوماسية هما ضمن “مجالات التحفظ
وقد أثار هذا الإجراء الجدل مجددا في الساحة السياسية حول وضعية المؤسسة التشريعية في الجزائر وعلاقتها بالسلطة بخصوص إدراة مجموعة من الملفات الهامة التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي تعرفها البلاد محليا، إقليميا ودوليا.
وقد أثارت هذه الخطوة نقاشا حول دور البرلمان في مناقشة ودراسة المشاريع الكبرى والقضايا التي تهم الرأي العام.
وتبرر أطراف في الجزائر قرار السلطات “بعدم عرض ملفات سياسة الدفاع الوطني والدبلوماسية أمام المساءلة البرلمانية بالصلاحيات الكبيرة التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية والمركز الذي في هرم السلطة، حيث يشغل كذلك منصب وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فضلا عن تفرده بسلطة القرار في كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية وعلاقات التعاون مع الدول الأجنبية”.