المغرب يؤكد سلامة موقفه بشأن احتجاز سفينة فوسفاط جنوب أفريقيا

عقب الاجتماعي الحكومي أوضح مصطفى الخلفي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة ،أن الحكومة المغربية تؤكد سلامة موقفها القانوني بشأن احتجاز جنوب أفريقيا لسفينة فوسفات مغربية بعد تقدم جبهة البوليساريو بشكوى بعدم قانونية الشحنة مشيرا إن “المغرب في موقف قوة”

وأكد الخلفي أن الثروات الطبيعية في الصحراء المغربية تستثمر في إطار القانون الدولي ومقتضيات السيادة الوطنية، مبرزا أن هذا الاستثمار يتم في إطار منظومة مؤسساتية، قائمة على وجود مؤسسات منتخبة جهويا وأيضا منتخبين على المستوى الوطني في المؤسسة التشريعية يتتبعون بشكل مباشر كل ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهي عناصر يؤكد عليها القانون الدولي في تدبير الثروات الطبيعية .

وأبرز المتحدث أن أثر استثمار هذه الثروات الطبيعية أقل بكثير من أثر السياسات العمومية التي تعتمدها المملكة على مستوى الأقاليم الجنوبية، مشيرا أنه من الناحية المالية ما يستثمر في الأقاليم الجنوبية يضاعف سبع مرات ما ينتج من عائدات استثمار هذه الثروات، ومؤكدا أن المغرب في إطار الجهوية المتقدمة اعتمد سياسة عقود برامج مع مختلف الجهات، ضمنها مشروع عقود برامج حظيت الجهات الجنوبية الثلاث في إطارها بالأولوية وتجاوزت قيمتها 77 مليار درهم، وذلك بهدف إحداث ثورة تنموية جديدة على مستوى الأقاليم الجنوبية الثلاث في مختلف المجالات (البنيات التحتية، المجال الطاقي، الصيد البحري، الصحة، التعليم،…)، مبرزا أن البرنامج الحكومي نص بوضوح على هذا التوجه الاستراتيجي.

وذكر الوزير بأن المغرب ليس في وضعية مخالفة للقانون الدولي، مبرزا أن المملكة تعد نموذجا في مجال إشراك الساكنة والعائدات المرتبطة بهذه الثروات، ولهذا فشلت مناورات خصوم الوحدة الترابية في هذا الموضوع، قبل أن يخلص إلى أن الرهان التنموي هو تكريس للرؤية الملكية باعتبار الأقاليم الجنوبية أملا بينما يعم اليأس لدى الطرف الآخر.