الجماعات الترابية ..مذكرة لفتيت توقف التدبير الحر

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تسببت المذكرة التوجيهية لوزارة الداخلية والمتعلقة بإعداد ميزانية الجماعات الترابية لسنة 2022 في استمرار القيود على مشاريع الجماعات.

وكانت وزارة الداخلية، استنادا على قانون الطوارئ الصحية، قد وضعت مجموعة من القيود المتعلقة بالمشاريع المزمع انجازها وبرمجتها ضمن مشاريعها، حيث منعت برمجة المشاريع المتعلقة بالتهيئة الحضرية والانارة العمومية والمناطق الخضراء ودعم الجمعيات. واكدت على الإقتصار على النفقات الإجبارية.

هذه القيود التي وضعتها وزارة الداخلية، قلصت من تدخلات الجماعات ومست مبدأ التدبير الحر الذي يحكم عمل ومداولات الجماعات الترابية.

كما أن هذه الإجراءات، التي كبلت وضع ميزانية سنة 2022، و مست أيضا جانب حجم الاستمارات ، مما سيؤثر سلبا على حجم الاستثمارات العمومية محليا وجهويا.

بعض رؤساء الجماعات الترابية ، يرون أن حاجيات ومتطلبات الساكنة كثيرة ومتنوعة، مما يتطلب برمجة مشاريع مهيكلة” و أن مذكرة لفتيت قلصت تدخلات الجماعات وزادت من هيمنتها على عمل الجماعات.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?


نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. أذا كان المنع يهم منع برمجة الإنارة العمومية والمناطق الخضراء والتهيئة الحضرية و دعم الجمعيات إذن كانقولو رؤساء الجماعات كولو واشربو هنيئا لكم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق