الحكومة تخطط لتعويض مواد مستوردة بمنتوجات وطنية
يتكبد الاقتصاد الوطني و المنتوج المحلي خسائر فادحة بسبب استيراد عديد المنتوجات من الخارج و هو الأمر الذي دفع الحكومة للتفكير جليا في دعم تنافسية المنتوجات المصنعة بالمغرب لتقليص نسبة الاستيراد الخارجي.
و في هذا الصدد، تعكف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على وضع مخططات استراتيجية تروم تقوية المنتوجات المغربية عبر تكثيف الإنتاج و تنويعه و تقليص كلفته و تجويده مما قد يسهم في جعله تنافسيا مقارنة بما يتم استيراده بكلفة باهظة.
و من خلال هذا الورش الاستراتيجي الخاص بتقوية منتجات تصنع محليا، تتوقع الحكومة أن يتم تقليص هامش المواد المستوردة و التي تكلف المغرب أكثر من 3400 مليار سنتيم سنويا.
و سيتم من خلال المخططات السالفة الذكر الرفع من القدرة التسويقية للمنتوجات الوطنية، وذلك ضمن تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية.
هذا و كان مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخضر و الرقمي قد صرح بحر هذا الأسبوع أن المنتوجات المغربية ستحظى بعناية خاصة، داعيا كافة المواطنين لتشجيع المنتوجات التي تحمل علامة “صنع في المغرب” و اقتنائها.