مأساة.. غرق شقيقين بقنطرة بولعوان ومرصد حقوقي يدخل على الخط

لازال مسلسل الغرق مستمرا بمياه وادي أم الربيع على مستوى قنطرة بولعوان في الشريط الحدودي الذي يفصل بين اقليم سطات والجديدة، وما يثيره من اشكالات قانونية حول تداخل الاختصاصات بين مختلف المتدخلين من درك ملكي ووقاية مدنية وسلطات اقليمية ومحلية، مما يزيد الأمر تعقيدا.

مسلسل الغرق هذا الذي تزداد ضراوته مع كل ارتفاع لدرجة الحرارة ومع كل عطلة صيف، حيث تجلب هذه المياه المغرية العشرات من الأسر والشباب الباحثين عن الاستجمام لينتهي المشهد غالبا بتسجيل خسائر فادحة في الأرواح لتبقى الأمهات الثكلى تندب حظها العاثر بفقدان فلذات الأكباد.

مأساة اليوم التي أودت بحياة شقيقين من أسرة دكالية فقيرة بنهر أم الربيع بجماعة بولعوان كانا في طريق العودة صوب مقر عملهما بمدينة الدار البيضاء قادمين من بيت أسرتهما بمنطقة سيدي بنور قبل أن يتوقفا على مستوى قنطرة أم الربيع بمنطقة بولعوان، ضمن حادثة خيمت بظلالها المخيفة عن واقع الاستجمام بهذا المنتجع الذي يعرف الاهمال والاقصاء على الرغم من موقعه الاستراتيجي، مما عجل بدخول منسق المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال ميلود أسمين على الخط واصفا الحدث بالمأساة الاجتماعية التي عصفت بأسرة فقيرة وهي تتلقى خبر ابتلاع مياه النهر لابنيهما الوحيدين الذين يعيلانها كعاملين بالصباغة.

واستنكر الحقوقي تأخر عناصر الوقاية المدنية التي وصلت إلى عين المكان بعد ساعات، لتكتفي فقط باستخراج الغريقين المتوفيين من حوالي 13 متر من قاع النهر، محذرا من ظاهرة تكرار حوادث الغرق المميتة بنفس المكان أمام صمت وتجاهل الجهات المعنية.

وحمّــــــــــــل الحقوقي من خلال فيديو نشره على صفحته الفايسبوكية، المسؤولية للجهات المعنية واهمالها للتنظيم والإرشاد بهذا المرفق الذي بات يهدد حياة البشر، مطالبا بضرورة تدبير هذا الشريط المائي الذي يفصل بين جماعتين قرويتين بإقليمين مختلفين ” بولعوان وجماعة امزورة” نظرا لموقعه الاستراتيجي الجذاب بجمال مناظره، لكنه معروف بخطورة التخييم والسباحة فيه ، فضلا عن الغياب التام لمرافق الراحة والارشاد عند ولوجه.

وتساءل الحقوقي قائلا: ” كيف يعقل أن تزال اللوحة الإرشادية الوحيدة والمهترئة، من مخاطر التخييم والسباحة بالنهر، بالجزء الترابي التابع لجماعة بولعوان ،في نفس الوقت الذي يكتب التنبيه التحذيري بالجزء الترابي التابع لجماعة امزورة بإقليم سطات بطريقة بدائية تعود للأزمنة الغابرة على حد وصفه، مستفسرا في الوقت ذاته عن أي دور للادارة الترابية المحلية في مراقبة الوضع المتعلق بهذا الجزء الترابي ورفع التقارير بشأنه إلى السلطة الإقليمية لتبصيرها من أجل التدخل لتقويم الاختلالات؟ ولماذا لم يهتم رئيسا الجماعتين المذكورتين بتعيين حراس مختصين بهاتين المنطقتين بمساعدة رجال القوات المساعدة عند الاقتضاء ، لاسيما خلال العطل الأسبوعية وأيام العطل الأخرى، لتنبيه الناس أو منعهم من التخييم أو بخطورة ممارسة السباحة ؟

وختم ميلود اسمين تدوينته بالقول: ” لماذا تتأخر في كل مرة ، لعدة ساعات ، تدخلات الوقاية المدنية التابعة لإقليم الجديدة ، التي حينما يتم اشعارها، تعمل أولا على استنفار رجالات الإنقاذ المتخصصين المتواجدين بالمناطق الشاطئية قبل قيامها بالتدخل بهاته المناطق القروية والذي يقتصر على مجرد انتشال جثث الغرقى؟ لماذا لم تتخذ إجراءات تنظيمية لتقريب هاته الخدمة الحيوية من العالم القروي، من خلال تنسيق السياسة الإقليمية أو الجهوية بين جميع المتدخلين لتفادي مزيد من المآسي سواء تعلق الأمر بالسباحة في النهر، أو عند قيام الحرائق مثلما وقع هاته الايام بالاستغلالات الزراعية بمنطقة أولاد سعيد باقليم سطات ، وبأولاد عبو بإقليم برشيد وهي مناطق قروية تتطلب معالجات وتدخلات خاصة؟ على حد تعبيره