بالخط الأحمر : مقص المتابعات يلاحق المنتخبين

ع اللطيف بركة : هبة بريس

شكلت المتابعات القضائية في حق عدد من رؤساء المجالس المنتخبة، أهم هاجس بات يلاحق هؤلاء قبل الوصول الى موعد الانتخابات، خصوصا ان الكثيرون منهم يأملون إعادة ترشيحهم لشغل المنصب نفسه في حالة وجود أغلبية مريحة، بينما يبقى مقص العدالة الحاجز أمام هؤلاء وفرضيات قد تمكن جهات من تصفية حسابات سياسوية، وهو ما سيبعد العديد من السياسيين عن معترك الصناديق .

– حصاد الرؤوس

وضع المئات من رؤساء الجماعات الترابية، ايديهم على قلوبهم قبل إصدار المجلس الاعلى للحسابات تقريره السنوي، والذي من المرجح الاعلان عنه قبل موعد الانتخابات المقبلة.

ويبقى الهاجس الاكبر أمام عمداء المدن ورؤساء مجالس العمالات والاقاليم ورؤساء البلديات هو إدانتهم بسوء التدبير المالي والاداري، خصوصا ان أغلبهم كان سيعاد ترشيحهم وفق مساطرهم الداخلية .

وكانت وزارة الداخلية، قد عزلت عدد من رؤساء جماعات ومجالس منتخبة، بعد صدور أحكام قضائية في حقهم، منهم من أدين بعقوبات حبسية وفق ما تم إقترافه من مخالفات في التدبير المالي لتلك المؤسسات، ويعد حزب المصباح من أكثر الاحزاب المغربية التي يتابع فيها منتمون ل ” المصباح” أمام المحاكم، وحددت مصادر الجريدة العدد في قرابة 150 مسؤول جماعي قد تطالهم المتابعة سنة 2021 في حالة صدور التقرير السنوي للمجلس الاعلى للحسابات .

– الداخلية تعزل 84 منتخبا كبيرا و 27 رئيسا سنة 2020

كشف تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأنه جرى تحريك متابعات قضائية في حق عدد من منتخبي المجالس الجماعية،في مختلف جهات المملكة .

وأوضح تقرير لفتيت لسنة 2020 أنه على ضوء تقارير المجالس الجهوية للحسابات عن مختلف مصالح الجماعات، تم إصدار 26 حكما في حق رؤساء المجالس الجماعية ونوابهم، وذلك في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم،في حين بلغ مجموع المتابعات القضائية 82 حالة .

وعلى ضوء ذلك، جرى عزل 84 عضوا من الجماعات الترابية بعدما تمت إحالة ملفاتهم على المحاكم الإدارية، حيث تم عزل 27 رئيسا طبقا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، ورئيس واحد طبقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم، وكذا عزل 56 رئيسا أو عضوا من مجالس الجماعات، طبقا لمقتضيات المادة 64 من قانون الجماعات، كما تم تحريك المتابعة الدعوى العمومية في حق 21 عضوا بالمجالس الجماعية لارتكابهم أفعالا تستوجب عقوبة جنائية، من قبيل اختلاس المال العام أو تزوير وثائق إدارية أثناء ممارستهم لمهامهم.

وبالإضافة إلى ذلك، تم اعتقال عدد من رؤساء الجماعات بسبب تورطهم في ارتكاب جرائم أو جنح يعاقب عليها القانون، وفيما يلي لائحة المعتقلين وأسباب اعتقالهم :

إحالة رئيس جماعة “تنانت” بإقليم أزيلال، رفقة مقاولين، ووضعهم خلف القضبان بسجن عكاشة، بسبب وجود تجاوزات مالية وتزوير في محاضر رسمية وتبديد أموال عمومية، فضلا عن سوء التدبير الإداري.

اعتقال رئيس جماعة في حالة سكر طافح، وتم حجز سيارة كان على متنها تحمل أرقاما رسمية،.

اعتقال رئيس جماعة “لقطيطر” بإقليم تاوريرت، متلبسا بتلقي رشوة بقيمة 500 درهم، وأدانه القضاء بعقوبة حبسية مدتها ثلاثة أشهر بتهمة الابتزاز وتلقي الرشوة.

رفع العقوبة الحبسية في حق رئيس جماعة “سبت لوداية” بإقليم مولاي يعقوب، رفقة شقيقه وموظف بالجماعة، من 18 شهرا نافذة إلى سنتين حبسا نافذا، بتهمة تبديد أموال عمومية والتزوير.

اعتقال رئيس جماعة “آيت سدرات” بإقليم تنغير، وتوبع شخصان معه بالجماعة ذاتها من أجل شيك بدون مؤونة كضمانة لأغراض سياسية.

اعتقال رئيس جماعة “باب مرزوقة” بنواحي تازة، بتهمة التزوير وإخفاء وثائق.

اعتقال رئيس جماعة “الزيايدة” بتهمة السكر العلني بطريق عين عودة.

اعتقال رئيس جماعة “غريس العلوي” بنواحي الرشيدية.

اعتقال رئيس جماعة بالرشيدية وإيداعه السجن.

اعتقال رئيس جماعة أخرى بتهمة الخيانة الزوجية.

اعتقال رئيس جماعة “الساحل أولاد احريز” بتهمة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 200 مليون سنتيم.

اعتقال رئيس جماعة “بئر النصر” في حالة سكر طافح.

الحكم بسنتين حبسا نافذا على رئيس جماعة “الصعادلة”.

اعتقال رئيس جماعة “تغجيجت” بكلميم للاشتباه في تورطه في حيازة 6 أطنان من المخدرات.

اعتقال رئيس جماعة “تبودة” بإقليم تاونات في حالة سكر.

اعتقال رئيس جماعة بنواحي تاونات متلبسا بالرشوة.

واعتقال رئيس جماعة بتارودانت بسبب التزوير وتبدير أموال عمومية.

وإعفاء رئيس بجماعة ترابية بشيشاوة وكذلك بالجماعة الترابية أيت ملول وبعض نوابه .

– الملك يحارب الفساد

اعطى الملك محمد السادس أهمية كبيرة لمحاربة الفساد والرشوة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وقد أشار لذلك في عدة خطابات ومنها:

في خطاب العرش لسنة 2011، خاطب الملك محمد السادس الشعب المغربي، قائلاً: «وبنفس العزم، فإن التعاقد الاقتصادي الجديد، يقتضي الاهتمام بمنظومة الإنتاج الاقتصادي، وإذكاء روح المبادرة الحرة، خاصة من خلال تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، بما ينسجم مع روح الدستور الجديد، الذي يكرس دولة القانون في مجال الأعمال، ومجموعة من الحقوق والهيئات الاقتصادية، الضامنة لحرية المبادرة الخاصة، ولشروط المنافسة الشريفة، وآليات تخليق الحياة العامة، ولضوابط زجر الاحتكار والامتيازات غير المشروعة، واقتصاد الريع، والفساد والرشوة “.

في خطاب العرش لسنة 2016، خاطب الملك محمد السادس الشعب المغربي، قائلاً: ” وهنا يجب التأكيد أن محاربة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات. ولا أحد يستطيع ذلك بمفرده، سواء كان شخصا، أو حزبا، أو منظمة جمعوية. بل أكثر من ذلك، ليس من حق أي أحد تغيير الفساد أو المنكر بيده، خارج إطار القانون. فمحاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة، وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسد ين. والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة” .

وفي خطاب العرش لسنة 2017، توعد الملك محمد السادس من خلال تحذير قوي لجميع المسؤولين المفسدين والذين يعرقلون المشاريع التنموية وجميع المسؤولين الذين لا يقومون بواجبهم. وقال في خطابه: ” أنا لا أفهم كيف يستطيع أي مسؤول ، لا يقوم بواجبه، أن يخرج من بيته، ويستقل سيارته، ويقف في الضوء الأحمر، وينظر إلى الناس، دون خجل ولا حياء، وهو يعلم بأنهم يعرفون بانه ليس له ضمير . ألا يخجل هؤلاء من أنفسهم، رغم أنهم يؤدون القسم أمام الله، والوطن، والملك، ولا يقومون بواجبهم؟ ألا يجدر أن تتم محاسبة أو إقالة أي مسؤول، إذا ثبت في حقه تقصير أو إخلال في النهوض بمهامه؟ وهنا أشدد على ضرورة التطبيق الصارم لمقتضيات الفقرة الثانية، من الفصل الأول من الدستور التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة. لقد حان الوقت للتفعيل الكامل لهذا المبدأ. فكما يطبق القانون على جميع المغاربة، يجب ان يطبق أولا على كل المسؤولين بدون استثناء أو تمييز، وبكافة مناطق المملكة. إننا في مرحلة جديدة لا فرق فيها بين المسؤول والمواطن في حقوق وواجبات المواطنة، ولا مجال فيها للتهرب من المسؤولية أو الإفلات من العقاب”.