منتخبو مراكش يرفضون ”دفتر تحملات“ وضع على مقاس شركة ”ألزا“ (+فيديو)

هبة بريس – مراكش

استنكر عدد من المنتخبين بالدورة العادية لمجلس مجموعة الجماعات الترابية، التي عقدت صباح يومه الأربعاء 17 فبراير 2021، وضع دفتر تحملات على مقاس شركة معينة وإقصاء الشركات الوطنية من الفوز بالصفقة بالرغم من كفاءتها في هذا المجال.

وعبر هؤلاء المنتخبين خلال هذه الدورة التي خصص جدول أعمالها للمناقشة والمصادقة على دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض لاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ”مراكش للنقل“، مؤكدين أن الشروط الموضوعة عبارة عن شروط تعجيزية لا تتناسب مع المنافسة الشريفة لباقي الشركات الأخرى.

كما استنكر عدد من المنتخبين صياغة دفتر التحملات باللغة الفرنسية عوض اللغة الرسمية للمملكة المغربية المتمثلة في اللغة العربية، إضافة إلى الموقف المبهم للشركة المصمم على مقاسها دفتر التحملات، حيال القضايا الوطنية وخاصة قضية الصحراء المغربية.

وفي هذا الصدد صرح، محمد الحر، عضو المجلس الجماعي لمدينة مراكش، لجريدة هبة بريس الإلكترونية، مؤكداً أن الشركة التي ستحظى بالصفقة يجب أن تكون شركة مساندة للمغرب في قراراته وتعترف بوحدته الترابية، مطالبا بإعادة صياغة دفتر التحملات باللغة العربية وتوزيعه على كافة الأعضاء لقراءته والتمعن في بنوده، مع مراعاته لخصوصية مدينة مراكش من حيث ألوان الحافلات وحالاتها الميكانيكية و وجوب توفرها على مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة.

من جانبه رفض رئيس المجلس الجماعي لحربيل تامنصورت، اسماعيل البرهومي، أن تتم المصادقة على دفتر التحملات المعروض دون تفحص مجموعة من البنود التي جاء بها، مطالباً بمنح فرصة ومهمة لجميع أعضاء المجالس الترابية لمراكش للاطلاع على دفتر التحملات ومحاولة تعديل بنود لملاءمتها مع انتظارات الساكنة والمواطنين، خصوصًا وأن العقدة تهم العشرين سنة المقبلة في مسار النقل العمومي بمدينة مراكش وباقي المناطق التابعة لمجالها الترابي

ويشار أن عدد عدد من المتابعين للشن المحلي بمدينة مراكش حذروا من مغبة التصويت على مشروع دفتر التحملات الخاص بعقد التدبير المفوض للاستغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بتراب مجموعة الجماعات الترابية ” مراكش للنقل” والذي يرتقب أن تتم مناقشته والتصويت عليه صبيحة يوم الأربعاء 17 فبراير بمقر جهة مراكش أسفي.

ونبهت ذات الفعاليات إلى أن هذا الدفتر يتضمن مقتضيات مخالفة تماما لمقتضيات قانون التدبير المفوض المعمول به في المغرب منذ أزيد من عقدين من الزمن، حيث يتضمن المشروع بنودا تخول للفاعل المحظوظ، أن يتلقى مبلغ قيمته خمسة ملايير درهم من مجموع الجماعات من أجل اقتناء أسطول الحافلات في حين أن قانون التدبير المفوض خاصة المادة 24 منه تنص على أن الفائز بصفقة تدبير قطاع النقل هو من يتولى توفير المبالغ المالية للاستثمار.

وتشير ذات المصادر إلى أن مشروع دفتر التحملات يتضمن أيضا بنودا تخول لشركة ” مراكش للنقل” إلغاء طلب العروض في أي وقت دون أن تكلف نفسها عناء تبرير ذلك فضلا عن أن المشروع يمنح لها صلاحية التفاوض مع الفاعل الذي تريد ودون سابق إشعار، وهو ماسبق وأقدمت عليه بدون تقديم أي تبرير في ماي 2019عندما ألغت مناقصةطلبات عروض لإدارة النقل الحضري وشبه الحضري للجماعات الترابية للمدينةوقامت بالتمديد مرة أخرى لشركة ألزا الإسبانية مرتين على التوالي ،حيث إستافدت الشركة الاسبانية المتواجدة بمدينة مراكش منذ أكثر من عشرين سنة من سنة إضافية من الاستغلال تنتهي شهر يوليوز

2021.

وجددت ذات الفعاليات تأكيدها على أن مشروع دفتر التحملات هذا سيرهن المدينة على مدى عشرين سنة في تحملات مالية لا تحمد عقباها خاصة في ظل تداعيات جائحة وكرونا وتوالي التحذيرات التي سبق لوزارة الداخلية أن وجهتها للجماعات من أجل نهج سياسة التقشف وترشيد النفقات.