طنجة.. المعمل “السري” يتوفر على سجل تجاري وعقد كراء لمزاولة نشاطه
هبة بريس- مكتب طنجة
لازالت فاجعة معمل الخياطة “المنكوب” ترخي بظلالها على مدينة طنجة، حيث أعقبها نقاش بخصوص الوضع القانوني للمصنع ، الذي تبين أنه كان بشكل علني بحسب وثائق تتضمن عقد كراء وسجل تجاري كشف عنهم شقيق صاحب المعمل الذي يوجد تحت العناية الطبية.
وكشفت الوثائق أن “عادل البليلي “، يتوفر على عقد كراء تم تحريره بتاريخ 26 يناير 2017، مدته سنتين قابلة للتجديد لنفس الفترة، وينص على استغلال المحل المتعلق بكراج بالطابق الأرضي لمسكن يقع بتجزئة إناس بطريق الرباط، بداية من يوم فاتح فبراير 2017، من أجل مزاولة نشاط خياطة الملابس الجاهزة، وذلك مقابل سومة كرائية شهرية قدرها 12 ألف درهم، كما جاء في العقد المسجل لدى مصلحة التصديق على الإمضاءات.
وبحسب السجل التجاري الذي كشف عنه أخ صاحب المعمل، فان اسم الشركة هو “A&M confection”, حيث يوضح طبيعة النشاط الذي تمارسه وضوابطه.
ادا المشكيل ديال الدولة
من رخص بمزاولة هذا النشاط عقد كراء و السجل التجاري لا يعني رخصة و السلام.
للأسف هناك عقلية في المغرب، يكرهون أرباب العمل (بما أن هذا المواطن يساهم في إقتصاد المغرب ويوضف مايزيد على أكتر من أربعين عائلة أي أكثر ما توضف مدرسة خصوصية للتعلم مثلا) ويظن أنهم أناس يتحايلون عن القانون وكأن هذا القانون كتاب منزل بينما لو وجد هذا الرجل محلات مجهزة من طرف البلدية وبأثمان معقولة لما أجبر إلى كراء مأرب وسط السكان.
لكن هذا لا يكفي. اي مقاولة لديها سجل تجاري. لكن ماذا عن التصريح بالعمال و حقوقهم الاجتماعية كالتقاعد و التغطية الصحية و التأمين عن حوادث الشغل…
إلى جيريدتنا المحترمة السلام عليكم ورحمت الله وأعانكم على أداء رسالتكم النبيلة.
وبعد فهذا حدث جلل ولاشك أن هناك جهات مسؤولة عنه وأرجو ان يكون العدل في المساءلة.
لكن الذي يؤلمني ويؤلم القراء هو أسلوب المزايدات السياسية من قبل بعض السياسيين في البرلمان وبعض المحسوبين على الإعلام الذين يطبقون هذا المثل الشعبي الذي يقول: ” طاحت الصمعة علقوا الحجام”
فأية علاقة بين المسؤول عن بناء الصومعة والحجام” الحلاق”
هذا مافعله بعض “البرلمانيين” في تدخلاتهم يوم الإثنين.والبعض يقول: معمل سري والبعض يقول…..