جمعية حقوقية تطالب “حماة المال العام بـ” الابتعاد عن التشهير والتزام الحياد “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” عن نسخة منه ، سجلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان على أن ” بعض الجمعيات المهتمة بالعمل على حماية المال العام بالمغرب تقوم على نشر مواقف أو بالأحرى استنساخ مواقف لأطراف معينة عبر وضع شكايات ضد مؤسسات منتخبة دون استنفاذ وسائل التحقق والتدقيق من صحة المعلومات وصدقيتها”.

وأضافت الجمعية الحقوقية ضرورة “استحضار فرضية التورط في التوظيف من طرف سياسي يسعى الى تصفية حساباته مع خصم او خصوم سياسيين آخرين خصوصا في ظرفية اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية كما هو الشأن اليوم حيث من المفترض أن تجري الانتخابات في غضون السنة الجارية 2021”.

وقالت الجمعية إن “علينا كجمعيات تطمح الى تطوير قواعد العمل المدني أن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة في اعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بالاستقلالية و الحياد والتجرد لنكون رافعة فاعلة لإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ترسيخ دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولنرقى بالسلوكيات الجماعية إلى مراتب المسؤولية والواجب وان نتحرى روح ومنطوق الدستور الذي ارتقى بمفهوم الرقابة و عملت الاجتهادات القانونية على زجر ومعاقبة التشهير والتوظيف و القذف المبطن وشن الحملات التشهيرية بالوكالة عن أطراف سياسيين و منتخبين جماعيين”.

واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أن “جمعية حماية المال العام عبر التدوينات، التي نشرها رئيسها قد سقطت في حالة توظيف سياسوي نتمنى أن لا يكون مقصوداً وذلك بمساهمتها بنشر شكايات لم تعرض بعد على القضاء” مضيفة انه “كان حرى بها أن تربأ بمكانتها الاعتبارية وحساسية مهمتها عن الخوض في الصراعات السياسية والحسابات الانتخابية ، التي أصبحت الشكايات الكيدية أحد أدواتها الحادة ، وهذا حفاظا على قدسية هذا العمل، وحمايته من التوظيف والابتزاز والاستيلاب”.

وطالبت من باقي الجمعيات “ان تحترم قرينة البراءة وان لا تسعى الى التشهير بالاشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة”.