جمعية حقوقية تطالب “حماة المال العام بـ” الابتعاد عن التشهير والتزام الحياد “

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في بلاغ لها تتوفر ” هبة بريس ” عن نسخة منه ، سجلت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان على أن ” بعض الجمعيات المهتمة بالعمل على حماية المال العام بالمغرب تقوم على نشر مواقف أو بالأحرى استنساخ مواقف لأطراف معينة عبر وضع شكايات ضد مؤسسات منتخبة دون استنفاذ وسائل التحقق والتدقيق من صحة المعلومات وصدقيتها”.

وأضافت الجمعية الحقوقية ضرورة “استحضار فرضية التورط في التوظيف من طرف سياسي يسعى الى تصفية حساباته مع خصم او خصوم سياسيين آخرين خصوصا في ظرفية اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية كما هو الشأن اليوم حيث من المفترض أن تجري الانتخابات في غضون السنة الجارية 2021”.

وقالت الجمعية إن “علينا كجمعيات تطمح الى تطوير قواعد العمل المدني أن نتحمل مسؤوليتنا الكاملة في اعمال المبادئ الدستورية المتعلقة بالاستقلالية و الحياد والتجرد لنكون رافعة فاعلة لإعمال المبدأ الدستوري المتمثل في ترسيخ دور الديمقراطية التشاركية في تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ولنرقى بالسلوكيات الجماعية إلى مراتب المسؤولية والواجب وان نتحرى روح ومنطوق الدستور الذي ارتقى بمفهوم الرقابة و عملت الاجتهادات القانونية على زجر ومعاقبة التشهير والتوظيف و القذف المبطن وشن الحملات التشهيرية بالوكالة عن أطراف سياسيين و منتخبين جماعيين”.

واعتبرت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان أن “جمعية حماية المال العام عبر التدوينات، التي نشرها رئيسها قد سقطت في حالة توظيف سياسوي نتمنى أن لا يكون مقصوداً وذلك بمساهمتها بنشر شكايات لم تعرض بعد على القضاء” مضيفة انه “كان حرى بها أن تربأ بمكانتها الاعتبارية وحساسية مهمتها عن الخوض في الصراعات السياسية والحسابات الانتخابية ، التي أصبحت الشكايات الكيدية أحد أدواتها الحادة ، وهذا حفاظا على قدسية هذا العمل، وحمايته من التوظيف والابتزاز والاستيلاب”.

وطالبت من باقي الجمعيات “ان تحترم قرينة البراءة وان لا تسعى الى التشهير بالاشخاص والمؤسسات العمومية والخاصة”.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

elections2021

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

نبنيوا الحياة بالتربية برنامج لافارج هولسيم المغرب للمساهمة في التعليم المحلي

Publiée par hibapress.com sur Jeudi 28 octobre 2021

مقالات ذات صلة

‫2 تعليقات

  1. في غياب قانون لمحاربة الفساد وربط المسئولية بالمحاسبة يطبق على الأرض وعلى الكل كيف ما كان المنصب . يبقى الفساد في بلدي هو سيد المواقف وهو من يقرر في كل شيء.

  2. يعتبر هذا البلاغ تكميما للأفواه وطلب لغض الطرف عن ما يرتكبه مسيروا الشأن العام فعوض التشجيع هذه الجمعيات والتي تواجه الفساد المستشري في العديد من القطاعات والتي يمكن لمن يتضرر من مواجتها اللجوء الى القضاء فكلمة الحق التي يراد بها باطل يجب الإبتعاد عنها ومواجهتها لإحقاق الحق ونصرته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق