تقرير.. العنف ضد النساء تضاعف خلال فترة الحجر الصحي بالمغرب
هبة بريس – الدار البيضاء
لطالما شكل موضوع العنف ضد النساء مادة دسمة للتقارير و الأبحاث التي تنبش في خبايا هاته الظاهرة المجتمعية، حيث أشار آخر تقرير في الموضوع لكون العنف ضد النساء في المغرب ارتفعت وتيرته بشكل ملحوظ خلال فترة الحجر الصحي.
و في هذا الصدد ، سجلت العديد من التقارير والدراسات والتحقيقات الإعلامية تفاقم انتشار ظاهرة العنف الممارس ضد النساء نتيجة إعلان حالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد وما صاحبها من تقييد لبعض الحقوق ما عمق معاناة النساء المعنفات وحال دون وصولهن إلى أجهزة العدالة وآليات الانتصاف للتبليغ عن حالات العنف خاصة أمام قرار تعليق العمل بالمحاكم.
و أشار التقرير أنه إضافة إلى ذلك، ساهم ضعف الإجراءات والتدابير الكفيلة بحماية النساء ضحايا العنف في ارتفاع الظاهرة كعدم إمكانية إبعاد المعتدي الذي يتواجد معهن طيلة الوقت داخل البيت ، والنقص الحاد في المراكز المتخصصة، و اشتراط إثبات تعرضهن للعنف أو الإدلاء بشواهد طبية.
كما أضاف التقرير أن الهشاشة والفقر التي تواجهها المرأة قد زاد من حدتها ظروف الحجر الصحي خصوصا وأن أغلب النساء لا يتوفرن على بطاقة راميد ، ولسن منخرطات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشئ الذي حال دون استفادتهم من الدعم المستخلص من صندوق تدبير جائحة كورونا.
و في سياق متصل، طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة في هذه الظرفية العصيبة باتخاذ إجراءات نوعية واستباقية للحد من حالات العنف ضد المرأة وحماية ضحاياه غير أنها تأخرت كثيرا في احتواء الظاهرة.
و أضاف بلاغ للاتحاد السالف الذكر أن الحكومة لجأت بعد دق ناقوس الخطر إلى إحداث منصات رقمية وهاتفية على صعيد النيابات العامة لتلقي شكايات النساء المعنفات غير أن آثار هذا الاجراء ظلت محدودة لأنها غير ملائمة لجميع النساء ، لعسر إمكانيات التبليغ عبر الوسائط الرقمية ، نظرا لتفشي الأمية خاصة الرقمية في صفوف الضحايا.
و أكد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة التسريع بالتصديق على الاتفاقية 190 بشأن العنف والتحرش في أماكن العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية، والتوصية 206 التابعة لها لتعزيز الترسانة القانونية، وتوفير بيئة عمل آمنة من العنف.
كما طالبت الهيئة ذاتها بتفعيل القانون 103.13 على علته وضعف آلياته لحمایة النساء والتكفل بهن و الاشتغال على المقررات الدراسية ووسائل الإعلام في اتجاه مجتمع العدالة والإنصاف والمساواة وهذا يتطلب إرادة سياسية حقيقية.