“الشرطة تختطف قيادية بامية” .. المديرية تنفي

نفت المديرية العامة للأمن الوطني، خبر اقدام “أشخاص يقدمون أنفسهم على أنهم شرطيين باختطاف قيادية في حزب سياسي واحتالوا عليها في مبلغ 10 ملايين سنتيم داخل منطقة أمن سلا، مع استعراض مزاعم وادعاءات مفادها أن الأجهزة الأمنية والقضاء يباشران تحقيقات في واقعة الاختطاف والابتزاز المزعومة”

ونفت المديريةبكشل قاطع، لكل مزاعم الاختطاف والابتزاز التي تضمنها الخبر المنشور، كما دحضت الاستنباطات الخاطئة التي تم الترويج لها، والتي تتحدث عن كون مصالح الأمن قد أوقفت المعنية بالأمر استجابة لمصالح جهة معينة.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن مصالح الأمن الوطني المعنية بالأمر كانت موضوع تعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسلا تقضي بتنفيذ ملف الإكراه البدني في مجال الديون الخصوصية في مواجهتها، ما لم تبرئ ذمتها عبر الوفاء بالمبالغ المستحقة في ذمتها، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المقررة في موضوع الإكراه البدني.

وأضاف ذات المصدر، أن توقيف المعنية بالأمر من طرف عناصر الشرطة القضائية بمدينة سلا في شهر فبراير المنصرم، وتم إطلاعها على التعليمات النيابية الصادرة في حقها، مع إخبارها بأن التنفيذ يقضي الإيداع بالسجن لقضاء مدة الإكراه ما لم تعبر عن رغبتها في سداد المبلغ المحدد في الأمر القضائي، وبعدما أبدت المعنية بالأمر رغبتها في الوفاء بالدين، وبعدما أحضر شقيقها المبلغ المحدد، الذي تم إيداعه في صندوق المحكمة مقابل وصل، فقد تم إخلاء سبيلها طبقا لما هو مقرر قانونا.

ومواصلة للإجراءات المسطرية في هذه النازلة، يضيف ذات المصدر، فقد تم إرجاع ملف الإكراه البدني رفقة وصل الأداء إلى النيابة العامة المختصة، التي كانت قد أصدرت الأمر بالتنفيذ.