نجاة رئيس جماعة ومرافقيه من الموت في حادثة سير وسط سطات

محمد منفلوطي_هبة بريس

عرف شارع الحسن الثاني بالمدخل الشمالي لمدينة سطات صباح اليوم السبت حادثة سير وصفت بالخطيرة خلفت خسائر مادية وجروح دون وفيات، اثر اصطدام قوي جرى بين سيارة تابعة لإحدى الجماعات القروية نواحي سطات وسيارة أخرى من الحجم الكبير.

وفي تفاصيل الحادثة كما أكدته مصادرنا، أن انفجار احدى العجلات لسيارة من الحجم الكبير كانت قادمة من البيضاء في اتجاه وسط المدينة، افقد سائقها السيطرة على القيادة ليصطدم بسيارة تابعة لاحدى الجماعات القروية على متنها رئيسها وبعض من ركابها كانوا في طريقهم وهم في اتجاه البيضاء، إذ لولا الألطاف الالهية لكانت الخسائر فادحة في الأرواح.

عناصر الأمن ورجال السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدينة، وقائد المقاطعة الحضرية الثانية وأعوانه انتقلوا جميعا إلى عين المكان للوقوف على ملابسات الحادثة وفتح تحقيق فوري والتحقق من هويات الضحايا والاشراف على نقل الجرحى صوب مستعجلات الحسن الثاني بسطات.

حادثة اليوم تعيد طرح موضوع هذا الممر الطرقي الذي بات يوصف بطريق الموت، وهو المدخل الشمالي للمدينة قبالة الكولف الملكي الجامعي بسطات، حيث تتمركز العديد من الفضاءات الترفيهية التي تستقطب العائلات كل يوم وعند نهاية كل أسبوع وفي العطل الموسمية، فضاءات شُيّدت على انقاض مجال غابوي من خلال اجتثات بعض أشجاره لفتح المجال أمام الخواص لبناء مرافقهم الترفيهية ووضعها تحت طلبات الزبائن من العائلات رفقة صغارها الهاربين من جحيم الروتين.

لكن الأخطر في هذا كله، هو شبح السرعة المفرطة للسيارات والشاحنات وسيارات الأجرة من كلا الصنفين ومعها الدراجات النارية وهم ينطلقون كسرعة البرق بالمدخل الشمالي للمدينة على امتداد شارع الحسن الثاني ووصولا إلى مدارة جامعة الحسن الأول بسطات، هنا يبقى شبح الموت يتربص بالأطفال الصغار وحتى العائلات منهم أثناء عبورهم للضفة الأخرى حيث توجد حديقة حديثة النشأة، ناهيك عن تحول الشارع ذاته الى موقف للسيارات من كافة الاصناف مما يعيق حركة السير، مما يتطلب من الجهات المعنية إقامة حاجز أمني ثابت لتفادي وقوع حوادث السير التي قد تؤدي بحياة الأبرياء مع تثبيت رادارات لتخفيض السرعة، وهو ما يتطلب يقظة امنية محكمة وتثبيت رادات على طوله لوضع حد لشبح السرعة المفرطة لبعض السائقين المتهورين.

مقالات ذات صلة

‫4 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى