البرلمان يُصادق على مشروع قانون ينظم مهام الطب الشرعي
في إطار مواصلة ورش تحديث السياسة الجنائية ، و تطوير آليات العدالة ببلادنا، صادق مجلس المستشارين بالإجماع يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020 على مشروع قانون رقم 77.17 الذي أعدته وزارة العدل بشأن تنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي ، و ذلك بعد ان صادق عليه في وقت سابق مجلس النواب بالاجماع .
و يهدف هذا القانون-حسب-بلاغ-صحفي، إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهام الطب الشرعي باعتباره أحد المهن المساعدة للقضاء ، يتناول بالتنظيم تحديد المقصود بالطبيب المسموح له بممارسة الطب الشرعي و اختصاصاته و حقوقه و واجباته ، كما يحدد أيضا كيفية انتدابه من طرف الجهات القضائية المختصة و معايير إنجاز تقارير التشريح الطبي و طريقة تسجيله في جداول الخبراء القضائيين .
و يتضمن مشروع هذا القانون مقتضيات قانونية انتقالية تراعي من جهة استمرار عمل كافة الفئات المهنية المزاولة لمهنة الطب الشرعي، و من جهة ثانية ضمان حاجيات العدالة و سيرها الأمثل .
هذا ، و قد تم إعداد مشروع هذا القانون وفق مقاربة تشاركية مع كافة الفاعلين، والمراعاة في إعداد مضامينه للمعايير الدولية المتعارف عليها في هذا الإطار و ما اعتمدته التجارب الدولية المقارنة في احترام تام لخصوصية عدالتنا الجنائية إسهاما في كشف عوالم الجريمة و ضبط مرتكبيها و تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة .
