بعد سنتين من تعويم الدرهم.. صندوق النقد الدولي يضغط على المغرب
*صورة تعبيرية
هبة بريس – الدار البيضاء
قبل حوالي سنتين ، شرع المغرب في تطبيق النظام الاقتصادي المتعلق بتحرير الدرهم، بعدما كان مرتبطا لعقود طويلة باليورو والدولار، ومتحكما فيه من طرف البنك المركزي، حيث اختار المغرب في الوهلة الأولى “تعويما تدريجيا للدرهم” بتوصية من صندوق النقد الدولي.
و في الوقت الذي شرع فيه المغرب في تحرير عملته تدريجيا ، أثير نقاش مجتمعي كبير رافقته ضجة إعلامية خاصة أن خطوة تعويم الدرهم اختلف حولها الخبراء الماليون المغاربة بين من اعتبر النظام الاقتصادي المغربي “غير مستعد لتحرير عملته”، وبين من أكد على أنها “فرصة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وحمايته من الصدمات الخارجية”.
و بعد مرور حوالي 24 شهرا على هاته الخطوة ، بدأت ضغوطات صندوق النقد الدولي على المغرب للمرور إلى مرحلة جديدة من تحرير سعر صرف الدرهم، حيث ستحل لجنة من صندوق النقد بالمغرب بهدف إقناع المسؤولين المغاربة بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من التعويم.
هذا و تجدر الإشارة إلى أن والي بنك المغرب سبق و أن لمح لكون الظرفية الحالية ما زالت غير مواتية للتعويم الكامل للدرهم حيث أن أي خطوة سيقدم عليها المغرب في هذا المجال لن تتجاوز زيادة نطاق مرونة العملة دون اللجوء للتعويم الكلي حاليا.