بحوالي 72 مليار.. “السكايرية” ينعشون ميزانية حكومة العثماني ذات المرجعية الإسلامية
هبة بريس – الدار البيضاء
هي حكومة يقودها حزب يسوق للمغاربة أنه ذو مرجعية إسلامية ، نعم حزب العدالة و التنمية الذي يصنف ضمن خانة الأحزاب التي تنتمي للتنظيمات المحافظة بهوية دينية ، غير أن المفارقات و ما أكثرها التي رافقت فترة ترأس هذا الحزب للحكومة بالمغرب تجعل المغاربة في حيرة من أمرهم بخصوص التوجهات الحقيقية لهذا الحزب.
مناسبة هذا الكلام هو أنه في الوقت الذي يتغنى فيه مؤيدو حزب المصباح بالخطاب الديني الذي يميزهم عن غالبية الأحزاب ، نجد أن بعض القرارات التي تتخذها الحكومة و التي يوجد على رأسها سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب البيجيدي تخالف في حيثياتها الكثير من التوجهات الدينية.
و من بين التناقضات التي سنذكرها نجد مثلا مدخول الخمور ، لدرجة أن أحد المعلقين على الأمر بمواقع التواصل الاجتماعي قال ساخرا: “في حكومة العثماني ذات المرجعية الإسلامية، يعتبرون الخمر حرام بينما مدخوله جائز و حلال”.
و في هذا الصدد، فقد أنعشت تجارة الخمور الاقتصاد المغربي نسبيا بسبب ما توفره من عائدات و مداخيل على الميزانية العامة و ذلك استنادا لتوقعات حكومة العثماني بخصوص مداخيل الضرائب التي ستتأتى لها من استهلاك المغاربة للجعة وباقي الكحول والمشروبات الغازية والتبغ، وهي إيرادات مهمة بالنسبة لميزانية الدولة.
و حسب نص مشروع قانون مالية 2020، فإن توقعات إيرادات الضريبة على الخمور والكحول ستصل إلى 718 مليون درهم مقابل 678 مليون درهم السنة الماضية، أي بزيادة أكثر من مائة مليون درهم، و بذلك ف “السكايرية” سيضخون حوالي 72 مليار سنتيم في ميزانية الحكومة.
و في المقابل ، تتحجج حكومة العثماني بأنها ترخص لتجارة الخمور و المشروبات الكحولية و للحانات و الأماكن التي تروج النبيذ نظرا لأن الأجانب و السياح الذين يفدون على المغرب هم من يستهلكونها و هم زبناء هاته التجارة التي تدر على صندوق الخزينة العامة عائدات جد مهمة.