سابقة قضائية.. إدانة مغربي باغتصاب زوجته بطنجة

اعادت قضية ادانة رجل في مرحلة الاستئناف بطنجة متهم باغتصاب زوجته الجدل الى الاوساط المغربية ، بعد مؤاخذته من أجل جناية اغتصاب زوجته، وإلغاء حكم ابتدائي كان قد قضى بإعادة تكييف فعل الاغتصاب الزوجي إلى عنف زوجي.

الحكم الذي نشرت “المفكرة القانونية” تفاصيله أول أمس الخميس، ووصفته بكونه “سابقة من نوعها”، يرجع إلى شهر أبريل الماضي.

وتكمن أهمية هذا الحكم وفق المصدر بكونه “وضع حدا لاجتهاد قضائي متواتر يقضي بعدم تجريم الاغتصاب الزوجي، من منطلق قراءة تأويلية محافظة للنص المجرم للاغتصاب، كانت تستثني العلاقة الزوجية من إمكانية تطبيق النص المجرم للاغتصاب، استنادا لاعتقاد بكون عقد الزواج يجعل الزوجة في حالة رضى مفترض بخصوص أي علاقة جنسية مع زوجها”.

تفاصيل القضية بحسب ما أورده موقع “المفكرة القانونية” المتخصص في القضايا القانونية، تعود إلى أواخر شهر يونيو من عام 2018 “حينما انتقلت الشرطة القضائية بالعرائش (شمال المغرب) إلى مستشفى المدينة بعدما نقلت إليه المشتكية”.

وعند الاستماع إليها قالت إن “المشتكى به زوجها منذ حوالي سنة، وأنها دخلت معه في خلاف”، وأنه “حينما كانت معه بمفردها بمنزل والدها، أخبرته بنيتها في فسخ الزواج، الشيء الذي لم يتقبله المشتكى به، وثار في وجهها، وأخذ في الصراخ، وتمكن من إسقاطها أرضا، وقام بمواقعتها رغما عنها، وأدخل ذكره بقوة في فرجها، رغم توسلها إليه للكف عن ذلك، وتمكن من افتضاض بكارتها، وتركها تنزف دما”.

الزوج المشتكى به من جانبه قال في محضر الاستماع إليه إنه “نظرا لمروره بضائقة مالية تأخر في إقامة حفل الزفاف، وبأنه كان يتردد باستمرار على منزل والدها، ويمارس معها الجنس برضاها بشكل سطحي”.

ويتابع موضحا بأنه دخل مع زوجته في خلاف “وفي يوم وقوع الحادث، مارس معها الجنس بشكل سطحي، لكنه في لحظة لم يضبط نفسه وقام بإدخال ذكره في فرجها وافتض بكارتها وواصل ممارسة الجنس عليها دون أن ينتبه الى كونها تنزف دما، ثم غادر المكان بناء على طلبها”.