قرار أوروبي يغضب الاحتلال الإسرائيلي

اصدرت محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ، اليوم الثلاثاء، حكماً قضائياً يلزم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بوضع ملصقات على منتوجات المستوطنات وتمييزها عن المنتوجات الإسرائيلية الأخرى، بالإشارة بشكل واضح إلى مصدرها ومكان الإنتاج بأنه “قادم من مستوطنة إسرائيلية في الأراضي المحتلة”.

ووفقاً لوكالة “معا” الفلسطينية، فإن القرار جاء طبقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي الخاصة بقواعد المنشأ، وتوجيهات المفوضية الأوروبية من شهر نوفمبر 2015، الخاصة بتحديد هوية منتوجات المستوطنات.

ونقلت الوكالة عن عادل عطية، السفير المناوب في بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، قوله: إن “أهمية الحكم تكمن في كونه ملزماً لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ونافذاً في القضاء الداخلي مباشرة وغير قابل للطعن لكونه صدر عن أعلى سلطة قضائية أوروبية”.

وأوضح أن القرار “يضع حداً لمراوغة حكومات الدول الأعضاء والتهرب من تطبيق قرارات الاتحاد بخصوص قواعد المنشأ، ويسمح لأي مواطن أوروبي أو مؤسسة أو جمعية برفع دعوى قضائية ضد أي حكومة من حكومات الدول الأعضاء في حال تنصلها من تطبيق حكم محكمة العدل الأوروبية في هذا المجال”.

وأكد العطية أن “قرار المحكمة الأوروبية يمثل ترسانة قانونية غير مسبوقة ستؤدي إلى فرض حصار على حكومة الاحتلال إذا ما تم توظيفه بالطريق الصحيح؛ من خلال الدفع باتجاه تفسير أوسع للحكم، وربط حيثياته مع مبادئ معاهدات الاتحاد التأسيسية، وقرارات البرلمان الأوروبي، ومجلس وزراء خارجية الاتحاد، وقواعد سياسة الاتحاد الخارجية”.