ندوة وطنية ببولمان حول السياحة القروية بمشاركة فاعلين في المجال

ع محياوي – هبة بريس

نظم فريق البحث حول الدراسات الاقتصادية وتحليل التوقعات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة مولاي اسماعيل بمكناس، ومختبر البحث حول المقاولة والتنمية المحلية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس بشراكة مع القطب الجهوي للشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني و عمالة إقليم بولمان و المجلس الاقليم لبولمان ندوة وطنية حول السياحة القروية، وذلك يوم أمس الخميس 7 نونبر 2019 بالقاعة الكبرى لعمالة اقليم بولمان، بحضور عبد الحق حمداوي عامل الإقليم ، تحت شعار “السياحة القروية وتحديات التنمية المستدامة، تقوية قدرات الفاعلين وإمكانيات دعم النسيج الاقتصادي المحلي”. هذه الندوة التي تهدف إلى توسيع دائرة النقاش حول المسألة التنموية الترابية بمختلف أبعادها، وذلك من خلال استجلاء عناصر القوة المتوفرة والفرص الممكنة قصد النهوض بالمنظومة السياحية على صعيد اقليم بولمان.

وفي سياق الندوة، راهنت هذه المبادرة العلمية على مشاركة كل الفاعلين في مجال السياحة، من مصالح لا ممركزة للدولة وجماعات ترابية وفعاليات مدنية وقطاع خاص، قصد الإسهام في وضع تصور مندمج لهذا القطاع التنموي الواعد، وذلك وفق مقاربة تشاركية تزاوج بين انشغالات الباحث الأكاديمي وتطلعات الفاعل الترابي، محاولة بذلك رسم معالم سياسية عمومية سياحية ناجعة، مؤطرة لعملية صنع القرار التنموي الترابي، الذي يرتهن في تحقيق أهدافه الاستراتيجية على مكونات مجالية جديدة من قبيل السياحة والصناعة السينمائية والأنشطة الخدماتية، بغية تعضيد القطاع الفلاحي باعتباره النشاط الرئيسي لغالبية الساكنة بهذا الإقليم.

وقد تشكلت المعالم الأساسية لهذه الندوة عبر برنامج تضمن المحاور التالية:
التنمية السياحية بإقليم بولمان، الواقع والتحديات؛
الماء والتنوع البيولوجي رافعة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة؛
تثمين الموارد الطبيعية للسياحة الجبلية؛
السياحة التضامنية رافعة للتنمية المحلية؛
السياحة والخصوصيات الترابية وأدوار الجماعات الترابية.

وأشرف على تأطير هذه الندوة العلمية ثلة من الأكاديميين ومسؤولين على بعض الإدارات الجهوية والاقليمية وفاعلين مدنيين، تتصدرها جلسة افتتاحية تتضمن مداخلات لمختلف القيمين على المؤسسات الداعمة لهذا النشاط العلمي الوازن، ولاسيما عمالة اقليم بولمان والمجلس الاقليمي لبولمان و بقية الشركاء.