السيبة…سيدة تهين عناصر للدرك الملكي بالبيضاء بعد خرقها للقانون

الموضوع المنشور فيه مبالغة لفائدة الدوم والقضاء هو المخول للفصل في القضية التي استمعت في نظري الدركي لم يكن عليه فتح باب السيارة وأخذ ملفاتها

للاسف التعليق على الخبر الذي صرحت به الصحيفة غير مهني.
لانه تبين ان الدرك قام بارتداء غير قانوني من خلال فتح باب السيارة و الاستيلاء على مفاتيحها. دون انتظار صاحبة السيارة و مطالبتها بوتائق السيارة. و هذا مخالف للقانون… خاصة ان صاحبة السيارة لم تبدي اعتراضها على طلب التركي بداية.. بل كان الاعتراض بسبب الفعل المستفز الذي اقدم عليه رجل الدرك. .. بكل تاكيد لا يمكن ان ندعم مخالفة القانون سواء بالنسبة للمواطن المدني او الموظف.

حسب ما سمعنا ان الدركي قام باخذ مفاتيح السيارة ؟واش زعما من حقو؟علاش محتارمش خدمتوا؟واش زهما هاد السيدة ما عندها ما دير؟دابز اختها ولا تعاير ماشي شغلو هو
هو مسؤول على السير والمرور باركا من القمع

تضحكني بعض التعاليق التي تبين عن مدى جهل أصحابهما رغم معرفتهم بالقراءة والكتابة. عدم امثتال شخص لإجراء قانوني صادر من شخص يمثل القانون في مهمة يتيح لرجل القانون أن يقوم بحياد الخطر بما فيها نزع مفاتيح السيارة لأن السائق أو السائقة التي لم تمثتل للمراقبة فهي خارجة عن القانون وبالتالي فرجل القانون لايعلم ما تفكر به هذه السائقة كما وقع لرجال الدرك و الأمن الذين تم دهسهم من طرف سائقين متهورين أو ربما مخمورين و كنتيجة لذلك فقدو حياتهم. فمن حق بل من واجب موضف الدرك تحييد خطر سائق لا يمثثل لأوامر تكون قانونية كمراقبة وثائق السيارة و عليه القيام بأي عمل بما في ذلك نزع مفاتيح المركبة حتى لا تكون خطرا عليه أو على غيره من السيارات المارة على الطريق. فأهلا بك سيدتي في متابعة قضائية أولها تصويرك لشخص يقوم بعمله دون أخد موافقته أو موافقة الجهاز أو الإدارة التي يمثلها. ( الفصل 1-447 و 2-447 و 3-447 ) من القانون الجنائي

التصوير هو قانون صنعها الفاسدون لحماية الفساد. وكل المغاربة يعلمون أن الإدارة العامة مريضة بمرض الفساد والذين يدافعون عن الباطلهم مشاركون في الفساد او يأكلون منه

للاسف كاتب المقال اوصل معلومات متناقضة مع شريط البديو لأن المرأة لم تقم بسب رجال الضرك ولا التكبر وانما طالبت بتحقيق العدالة.بما ان المرأة توقفت في مكان غير مسموح به ينتظر قدومها فيطلب منها وثائق السيارة لانه لايملك الحق بتاتا في فتح سيارتها وأخذ المفتاح.لان رجل الدرك هو الذي تجاوز القانون ولست المرأة فهي طالبته بإعادة مفتاح السيارة لكي تسلمه الاوراق ورفض